تقرير إسرائيلي يفجر جدلًا جديدًا في تل أبيب.. اجتماع سري لنتنياهو قبل الانتخابات وتحقيقات بشأن استهداف الناخبين العرب
تقرير إسرائيلي يفجر جدلًا جديدًا في تل أبيب.. اجتماع سري لنتنياهو قبل الانتخابات وتحقيقات بشأن استهداف الناخبين العرب
في تطور يفتح جبهة جديدة من الخلافات داخل إسرائيل، كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية عن اجتماع سري جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برئيس مكتبه وأحد مخبري الشرطة، قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات التشريعية، لبحث تحركات مرتبطة بحملة اتهمت ناشطين وناخبين من المجتمع العربي بالتلاعب في عملية التصويت، وهي القضية التي تحولت لاحقًا إلى أزمة سياسية وأمنية تتصاعد تداعياتها داخل تل أبيب.
وبحسب ما كشفته مراسلة القناة 12 الإسرائيلية دافنا لئيل، فإن الاجتماع سبق التحركات التي شهدها يوم الانتخابات، والتي انتهت بتوقيف عدد من الناشطين العرب على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة شراء أصوات، قبل أن تثار تساؤلات حول صحة المعلومات التي استندت إليها الشرطة في تنفيذ تلك الإجراءات.
وأعاد التحقيق الإعلامي القضية إلى صدارة المشهد السياسي الإسرائيلي، بعدما تحدثت تقارير عن دور رئيس طاقم نتنياهو، إيدو نوردن، في التواصل مع مكتب مفوض الشرطة وتقديم معلومات بشأن ناشطين في أحد الأحزاب العربية، استنادًا إلى إفادات موظف سابق بمكتب رئيس الوزراء.
ووفقًا لما أوردته القناة 12 وصحيفة هآرتس، أسفرت تلك المعلومات عن توقيف ثلاثة ناشطين عرب وتنفيذ مداهمات لمنازل، قبل أن يُفرج عن الموقوفين بعدما تبين أن الاتهامات المقدمة بحقهم تفتقر إلى أساس، وهو ما فتح الباب أمام مطالبات بالتحقيق في ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وامتدت الاتهامات إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، بعدما كشفت التقارير عن محاولة للحصول على موافقة للتنصت على عدد من النواب العرب في الكنيست، بذريعة الاشتباه في وجود تدخل أجنبي في الانتخابات، إلا أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب لعدم توافر أدلة كافية، وفقًا لما نقلته التقارير الإعلامية.
وأثارت هذه التطورات غضبًا واسعًا داخل صفوف المعارضة والأحزاب العربية، حيث اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بمحاولة التأثير في المسار الانتخابي، وذهب إلى وصف ما جرى بأنه محاولة انقلاب، مؤكدًا أن القضية تجاوزت مجرد إجراءات أمنية مثيرة للجدل إلى مسألة تتعلق بشرعية العملية الديمقراطية.
وقال لابيد، في تدوينة عبر منصة إكس، إن التفاصيل التي تظهر تباعًا تكشف أن الأمر لم يكن مجرد محاولة لتعطيل الانتخابات، بل محاولة للانقلاب، في تصعيد جديد للمواجهة السياسية مع نتنياهو.
من جانبه، طالب النائب أحمد الطيبي بفتح تحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام الشرطة والشاباك لاستهداف الأحزاب والناشطين العرب، فيما دعا رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إلى محاسبة المسؤولين عن الواقعة، معتبرًا أن ما كشفته التقارير يستدعي مراجعة شاملة للتحركات الأمنية التي سبقت الانتخابات.
وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو الاتهامات المتعلقة بالتدخل غير المشروع في الانتخابات، رغم إقراره بوجود تواصل بين رئيس طاقم المكتب والشرطة بشأن المعلومات التي قُدمت عن الناشطين، وفقًا لما أوردته صحيفة هآرتس.





