سجن سوري ومصريين 7 سنوات في الكويت بعد إدانتهم في قضية غسل أموال كبرى
سجن سوري ومصريين 7 سنوات في الكويت بعد إدانتهم في قضية غسل أموال كبرى
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا مشددة بحق شبكة متورطة في أنشطة المراهنات الإلكترونية وغسل الأموال، حيث قضت بسجن متهم سوري واثنين من المصريين لمدة 7 سنوات لكل منهم، مع فرض غرامات مالية ضخمة تجاوزت 16 مليون دينار كويتي.
وجاء الحكم بعد ثبوت تورط المتهمين في إدارة شبكة متخصصة في القمار الإلكتروني وتحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة عبر شركات وهمية ووسائل مالية بديلة، بهدف إخفاء مصادر الأموال وإعادة تدويرها داخل النظام المالي.
كما قضت المحكمة بتغريم خمس شركات وهمية مبلغ 8 ملايين و419 ألف دينار كويتي، بعدما كشفت التحقيقات استخدامها كواجهة لتحويل وإخفاء الأموال المرتبطة بعمليات المراهنات الإلكترونية.
وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الرئيسي، وهو سوري الجنسية، لعب دورًا محوريًا في إدارة الشبكة، من خلال العمل وكيلاً لأحد مواقع القمار الإلكتروني العالمية، مستعينًا بفواتير مزيفة وشركات صورية لتمرير الأموال وتحويلها إلى خارج البلاد.
وكشفت التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة في الكويت عن تفاصيل النشاط المالي للشبكة، حيث تبين أن قيمة الأموال المتداولة في القضية تجاوزت 8 ملايين و419 ألف دينار كويتي، قبل أن يتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الكويت لمواجهة جرائم غسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة، خاصة تلك المرتبطة بالمنصات الرقمية والمراهنات الإلكترونية، والتي باتت تمثل تحديًا متزايدًا للأنظمة المالية والأمنية في العديد من الدول.
وأكدت الجهات المختصة خلال السنوات الأخيرة تشديد الرقابة على التحويلات المالية والشركات الوهمية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، للحد من هذه الأنشطة وحماية الاقتصاد الوطني.
