عاجل- إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.. #شركات_المحمول #الجهاز_القومي_لتنظيم_الاتصالات
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها حيال الوقائع محل الشكاوى، وذلك بعد إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين، وما أسفرت عنه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.
وجاء قرار الإحالة في ضوء شكاوى تقدم بها عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، الأمر الذي دفع الجهاز إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقق من الوقائع واتخاذ ما يلزم قانونًا.
إحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة جاءت في إطار التعاون المستمر بين الجهاز والنيابة العامة في التعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية، وبعد فحص الشكاوى واستكمال ما يرتبط بها من أدلة وقرائن ومستندات.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
إجراءات عاجلة لضبط تسجيل خطوط المحمول
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط، ومنع تكرار وقائع تسجيل الخطوط ببيانات المواطنين دون علمهم مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وأكد الجهاز أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
التحقق من هوية حائزي خطوط المحمول
وفي إطار الإجراءات الجديدة، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط هاتف محمول مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم الفعلية.
تحذير شديد اللهجة لشركات المحمول
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأكد الجهاز أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
حماية بيانات المواطنين أولوية
وأكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية في منظومة تنظيم خدمات الاتصالات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد أهمية التأكد من أن بيانات المشتركين لا تستخدم في تسجيل خطوط هاتف محمول دون علم أصحابها، مع التشديد على ضرورة التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط قبل إتمام عمليات التسجيل والتفعيل.
