عاجل- بسبب الإساءة إلى القضاة.. نقابة المحامين تحيل أشرف نبيل وهايدي الفضالي للتحقيق
كشفت نقابة المحامين موقفها من حالة السجال والتراشق التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بين عدد من المحامين وبعض القضاة، مؤكدة رفضها لأي تجاوزات أو عبارات خرجت عن إطار النقاش المهني والاختلاف المقبول في الرأي.
نقابة المحامين: حرية الرأي لا تبرر الإساءة
وقالت النقابة إنها تابعت ما جرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنه من عبارات وتجاوزات، معربة عن استنكارها لما وصفته بخروج النقاش عن حدود الاختلاف المهني.
وأكدت أن حرية الرأي وحق الاختلاف في تقدير المواقف لا يمكن أن يكونا مبررًا للإساءة أو التجريح أو الانتقاص من أي طرف من أطراف منظومة العدالة.
وشددت النقابة على أن المحاماة رسالة سامية وشريك أصيل في تحقيق العدالة، وأن الحفاظ على كرامة المحامي واحترام رسالته المهنية أمران لا يجوز المساس بهما.
احترام القضاء التزام أصيل للمحامين
في الوقت نفسه، أكدت نقابة المحامين أن القضاء يمثل ركنًا أساسيًا في منظومة العدالة، مشددة على ضرورة احترام القضاء وأعضائه والالتزام في الخطاب بما يتناسب مع مكانتهم.
وأوضحت أن هذا الالتزام يأتي في إطار التقاليد الراسخة لمهنة المحاماة وقيمها المهنية، مؤكدة أن الخلاف أو النقد لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة أو تجريح.
إحالة أشرف نبيل وهايدي الفضالي وآخرين للتحقيق
وانطلاقًا من مسؤوليتها في الحفاظ على تقاليد المهنة وكرامة أعضائها، قررت النقابة إحالة المحامي أشرف نبيل، صاحب المنشور محل الواقعة، إلى التحقيق، على أن تعقد جلسة التحقيق الأربعاء المقبل.
كما قررت النقابة إحالة عدد من أصحاب التعليقات والمنشورات المرتبطة بالواقعة إلى التحقيق، ومن بينهم المحامية هايدي الفضالي، وذلك للوقوف على حقيقة ما صدر عن كل منهم، وتحديد مدى وجود أي مخالفة مهنية أو تأديبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات.
النقابة: الإحالة للتحقيق لا تعني الإدانة
وشددت نقابة المحامين على أن قرار الإحالة إلى التحقيق لا يمثل إدانة مسبقة لأي من المحالين، موضحة أن المسؤولية التأديبية شخصية، ويتم تحديدها بناءً على ما يثبت بحق كل شخص من أقوال أو أفعال.
وأكدت أن جميع المحالين سيخضعون للإجراءات القانونية المقررة، مع إتاحة الفرصة لهم لسماع دفاعهم وفقًا للقانون والضمانات المكفولة لهم.
تحذير من تحويل مواقع التواصل إلى ساحات للتجريح
وحذرت النقابة من تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتشهير أو تبادل الاتهامات والإساءة، مؤكدة أن المحامي، بحكم رسالته ومكانته المهنية، مطالب بالحفاظ على كرامة المهنة واحترام مؤسسات العدالة والقائمين عليها، سواء في سلوكه العام أو فيما ينشره عبر منصات التواصل.
دعوة لضبط الخطاب والحفاظ على هيبة العدالة
وجددت النقابة تأكيدها أن الاختلاف حق مكفول، وأن النقد المباح لا يجوز أن يتحول إلى إساءة أو تجريح، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يثبت صدوره عن أحد أعضائها.
وفي المقابل، أكدت النقابة أنها لن تقبل بأي تجاوز أو انتقاص من حقوق المحامين أو مهنة المحاماة.
ودعت جميع الأطراف إلى إعلاء قيم المهنة وضبط الخطاب العام والابتعاد عن السجالات الشخصية، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، بما يصون هيبة القضاء وكرامة المحامين ويحافظ على مكانة منظومة العدالة.
