#عاجل- بعد قرار حبسه.. إدراج اسم رجل الأعمال ياسر زقزوق على قوائم الممنوعين من السفر
لقد أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا رسميًا يقضي بإدراج اسم رجل الأعمال المعروف ياسر زقزوق على قوائم الممنوعين من السفر.
وتأتي هذه الخطوة القانونية في إطار تفعيل القرارات القضائية الصادرة ضد الأفراد الصادر بحقهم أحكام تتطلب التحفظ أو التنفيذ القانوني بداخل البلاد.
إدراج اسم رجل الأعمال ياسر زقزوق على قوائم الممنوعين من السفر وأوضح المحامي صلاح الخولي أن صدور هذا القرار جاء مباشرة عقب صدور حكم قضائي واجب النفاذ بحبس رجل الأعمال ياسر زقزوق عامين؛ حيث جرى تعميم القرار على كافة المنافذ والمطارات الرسمية لمنعه من مغادرة البلاد لضمان تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
حبس يحيى الصعيدي وفي وقت سابق، قضت المحكمة المختصة بمعاقبة رجل الأعمال يحيى الصعيدي وآخرين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لاتهامهم بالتعدي وفرض السيطرة على آخرين على خلفية خلافات تتعلق بقطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.
تفاصيل البلاغ وبداية الواقعة تعود بداية القضية إلى تقدم أحد الأشخاص ببلاغ لجهات التحقيق المختصة، اتهم فيه رجل الأعمال يحيى الصعيدي وآخرين بالتعدي عليه وعلى آخرين، والاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر، في القضية التي حملت رقم 7613 جنح أكتوبر.
اتهامات بالتعدي والسيطرة وكشفت أوراق القضية أن الاتهامات تضمنت قيام المتهمين بالتعدي وفرض السيطرة على أطراف أخرى في النزاع، على خلفية الخلاف حول ملكية الأرض محل الواقعة.
واقعة أخرى مرتبطة بالقضية وفي واقعة أخرى سابقة، كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا رسميًا كشفت فيه عن نتائج التحقيقات المالية الموازية في واقعة تعدٍ وبلطجة بالتجمع الخامس، حيث تقرر التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، ومنعهم من السفر، بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.
قرارات النيابة العامة وشملت قرارات النيابة التحفظ على الأموال المنقولة والعقارية، والأسهم، والصكوك، والسندات، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، إضافة إلى منع المتهمين من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.
كما تم إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرارات، بما في ذلك البنوك والشهر العقاري والبورصة، مع إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
استمرار التحقيقات وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة في الجرائم المرتبطة بالواقعة، بما في ذلك تتبع عائدات النشاط الإجرامي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما أسفرت عنه التحريات المالية الموازية.
