عاجل | لمواجهة انتحال صفة الأطباء.. نقابة الأطباء تتيح للمواطنين التحقق من قيد الطبيب وتخصصه إلكترونيًا
وفي ظل تكرار وقائع انتحال صفة الأطباء وضبط أشخاص يمارسون المهنة دون مؤهلات أو تراخيص قانونية، تتيح النقابة العامة للأطباء للمواطنين خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، تمكنهم من التحقق من قيد الطبيب بالنقابة والتعرف على تخصصه الطبي المسجل، للتأكد من صفته المهنية قبل التوجه إليه لتلقي الخدمة الطبية.
وتأتي أهمية هذه الخدمة مع تزايد المخاوف من انتشار الممارسات الطبية غير القانونية، وإدارة مراكز ومنشآت علاجية دون استيفاء الاشتراطات اللازمة، خاصة في مجالات الطب النفسي وعلاج الإدمان والتجميل، التي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة طبية متخصصة، نظرًا لما قد يترتب على التعامل مع أشخاص غير مؤهلين من مخاطر تهدد صحة المرضى وسلامتهم.
وتتيح خاصية البحث للمواطنين الاستعلام عن الطبيب باستخدام اسمه أو تخصصه، ومراجعة البيانات المهنية المسجلة لدى النقابة، بما يساعد على عدم الانسياق وراء الإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو اللافتات التجارية التي قد تحمل مسميات وتخصصات غير حقيقية.
وقائع انتحال صفة الأطباء في المحافظات
وشهدت الفترة الماضية عددًا من الوقائع التي كشفت عن خطورة ممارسة المهنة دون ترخيص، وضبط أشخاص ينتحلون صفة أطباء داخل منشآت غير مرخصة، ويتعاملون مع المرضى دون امتلاك المؤهلات الطبية اللازمة.
ففي محافظة الإسكندرية، شهد شهر سبتمبر 2026 ضبط منشأة غير مرخصة للطب النفسي وعلاج الإدمان، بعد رصد أشخاص غير مؤهلين ينتحلون صفة أطباء، ويوقعون الكشف على المرضى ويشخصون الحالات ويكتبون أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.
وأشارت مديرية الصحة إلى إغلاق 60 منشأة غير مرخصة لعلاج الإدمان خلال الأشهر الستة السابقة، في إطار جهود التصدي للمراكز المخالفة وحماية المرضى من الممارسات العلاجية غير الآمنة.
وفي محافظة الدقهلية، خلال شهر أكتوبر 2026، جرى ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بقرية أبو داوود العنب التابعة لمركز أجا، وتحرير محاضر بشأن انتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.
أما في محافظة قنا، فقد شهد شهر يوليو 2026 ضبط ممرض يدير مركزًا غير مرخص للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بعد انتحاله صفة طبيب نفسي ومتخصص في علاج الإدمان، واستخدامه رخصة مزورة.
الطب النفسي وعلاج الإدمان والتجميل.. تخصصات تحت المجهر
وتكشف هذه الوقائع عن خطورة التعامل مع أشخاص ينتحلون الصفة الطبية، خصوصًا في تخصصات الطب النفسي وعلاج الإدمان والتجميل، حيث قد يجد المرضى أنفسهم أمام أشخاص لا يمتلكون التأهيل الطبي اللازم، أو منشآت تعمل خارج منظومة التراخيص والرقابة.
ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على التشخيص الخاطئ، بل تمتد إلى وصف أدوية غير مناسبة، وإجراء تدخلات علاجية دون إشراف طبي متخصص، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية ونفسية خطيرة، ويعرض حياة المرضى للخطر.
ومن هنا تبرز أهمية التحقق من هوية الطبيب وتخصصه قبل حجز موعد للكشف أو تلقي العلاج، وعدم الاكتفاء بما يعلنه الشخص عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بما تحمله المنشأة من لافتات ومسميات طبية.
أحمد زهران يوضح آلية الاستعلام عن الأطباء
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد زهران، مقرر لجنة التحول الرقمي بالنقابة العامة للأطباء، إن النقابة أتاحت عبر موقعها الإلكتروني خاصية للبحث عن الأطباء، تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن الطبيب باستخدام اسمه أو تخصصه، والتحقق من قيده بالنقابة والتخصص الطبي المسجل ببياناته.
وأوضح زهران، أن تحديث البيانات اللازمة للتسجيل على الموقع يمكن إجراؤه من خلال التواصل مع أرقام خدمة العملاء الموضحة عبر الموقع الإلكتروني للنقابة، بينما يتطلب تحديث البيانات الشخصية أو بيانات الترقية التوجه إلى أقرب نقابة فرعية، نظرًا لضرورة تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.
وناشد مقرر لجنة التحول الرقمي بالنقابة العامة للأطباء جميع الأطباء ضرورة تحديث بياناتهم لدى النقابة، لضمان ظهور معلوماتهم بصورة صحيحة عند البحث الإلكتروني، وتسهيل عملية التحقق من بياناتهم المهنية أمام المواطنين.
خطوات الاستعلام عن الطبيب عبر موقع نقابة الأطباء
ويمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة الاستعلام الإلكتروني من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للنقابة العامة للأطباء، واتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنقابة الأطباء.
2. اختيار خدمة «الاستعلام عن طبيب».
3. إدخال اسم الطبيب أو رقم القيد بالنقابة في الخانة المخصصة.
4. الضغط على زر البحث لعرض البيانات المتاحة.
5. مراجعة حالة قيد الطبيب والتخصص الطبي المسجل ببياناته.
وتساعد هذه الخدمة المواطنين على الوصول إلى البيانات المهنية المسجلة لدى النقابة، وتعزز قدرتهم على التمييز بين الطبيب المقيد بالنقابة والأشخاص الذين ينتحلون الصفة الطبية، في ظل أهمية التصدي للممارسات غير القانونية وحماية حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة على يد متخصص مؤهل.
