مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل يقر استراتيجية 2026-2030 ويعتمد تقرير الحوكمة والاستدامة
مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل يقر استراتيجية 2026-2030 ويعتمد تقرير الحوكمة والاستدامة
كتب احمد طارق
مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل يقر استراتيجية 2026-2030 ويعتمد تقرير الحوكمة والاستدامة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (106)، برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش عددًا من الملفات الاستراتيجية والمالية والتنظيمية، وأقر حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية والاستدامة المالية، بالتزامن مع التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
تفاصيل الخبر:
شهد الاجتماع اعتماد الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة عن العام المالي 2024/2025، باعتباره أحد أهم أدوات تعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي داخل الهيئة، كما وافق المجلس على الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، والذي عكس كفاءة الإدارة التنفيذية في التعامل مع مختلف أنواع المخاطر والتحديات.
كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عنه، إلى جانب اعتماد الإصدار الثاني لسياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، في إطار دعم مبادئ النزاهة والرقابة المؤسسية.
واستعرض المجلس نتائج الأداء المالي للهيئة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تحقيق متوسط معدل نمو بلغ نحو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس التطور المتواصل في أعمال الهيئة وكفاءة إدارة مواردها.
وفي ملف التخطيط الاستراتيجي، وافق المجلس مبدئيًا على الخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، والتي تستهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما اعتمد المجلس تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي تضمن أبرز الإنجازات ومؤشرات الأداء المحققة خلال العام، إلى جانب اعتماد دليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.
وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة موقف تنفيذ القرارات السابقة للتأكد من الالتزام بتنفيذها وفقًا لمعايير الحوكمة والمتابعة المستمرة، مؤكدًا أن القرارات الصادرة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير بنيتها المؤسسية وتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.
