“مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يسلط الضوء على فرص الاقتصاد الدائري في مصر وتعظيم الاستفادة من الموارد.
“مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يسلط الضوء على فرص الاقتصاد الدائري في مصر وتعظيم الاستفادة من الموارد.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الاقتصاد الدائري في مصر، والممارسات التي يقدمها بهدف الحفاظ على قيمة الموارد لأطول فترة ممكنة وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات، وتقليل استهلاك المواد الخام، والحد من المخلفات والتلوث والانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
“مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يسلط الضوء على فرص الاقتصاد الدائري في مصر وتعظيم الاستفادة من الموارد.
أوضح التحليل أن الاقتصاد الخطي التقليدي يقوم على نموذج إنتاج واستهلاك يبدأ باستخراج المواد الخام من البيئة، ثم تصنيعها وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام، وينتهي بالتخلص منها بعد استهلاكها، ويؤدي استمرار الاعتماد على هذا النموذج إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية وتوليد المخلفات، وما يرتبط بذلك من آثار بيئية واقتصادية، ويسعى الاقتصاد الدائري إلى إحداث تحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك، من خلال الانتقال من النموذج الخطي القائم على “الاستخراج والتصنيع والتخلص من المخلفات” إلى نموذج أكثر كفاءة في استخدام الموارد، يقوم على تقليل الهدر والحفاظ على قيمة المنتجات والمواد وإبقائها داخل الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة.
وتتزايد أهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري في مصر في ظل النمو المتواصل لكميات المخلفات وتعدد مصادرها، وما يرتبط بها من تحديات في الجمع والمعالجة والتخلص الآمن. وفي الوقت نفسه، تتيح هذه المخلفات فرصًا اقتصادية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد خام ومنتجات وطاقة يمكن الاستفادة منها. ومن هذا المنطلق، شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودًا لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها، بما يدعم التوجه نحو الاقتصاد الدائري.
أوضح التحليل أن إجمالي المخلفات المتولدة في مصر بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، تشمل مختلف أنواع المخلفات، وتستحوذ المخلفات الزراعية على جانب كبير منها؛ إذ تتجاوز كميتها 50 مليون طن سنويًا.
وتشير التقديرات إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة في مصر يبلغ نحو 90 ألف طن سنويًا، يسهم القطاع الخاص بنسبة 58% منها، فيما تمثل المخلفات الناتجة عن المنازل 23%، والقطاع العام 19%.
وعلى المستوى الجغرافي، تستحوذ القاهرة الكبرى على نصيب كبير من المخلفات المتولدة حيث تتراوح الكميات اليومية بين 15 و17 ألف طن، من بينها ما يقرب من 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية، أما على مستوى الجمهورية، تتراوح كمية المخلفات البلدية الصلبة بين 26 و30 مليون طن سنويًّا، منها نحو 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.
أوضح التحليل أن منظومة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025، كما تشير تقديرات أخرى إلى زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع القدرة على إعادة التدوير إلى 50% خلال العام نفسه.
وفي السياق نفسه، تشير مؤشرات إدارة المخلفات إلى ارتفاع كفاءة جمع المخلفات الصلبة البلدية من 55% عام 2019 إلى 88% عام 2025، كما ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يُعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًّا من 15% إلى 53% خلال الفترة نفسها. وفي المقابل، انخفضت نسبة المخلفات التي يجري التخلص منها في المدافن الصحية من 21% إلى 13%، بما يعكس التقدم في أنشطة إعادة التدوير وتطوير طرق التعامل مع المخلفات.
ويمتد العائد الاقتصادي للمخلفات إلى ما هو أبعد من إعادة تدوير المواد مثل البلاستيك والمعادن والورق، ليشمل تحويل المخلفات العضوية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، يأتي في مقدمتها السماد العضوي (الكمبوست)، الذي يُنتج من خلال التحلل الحيوي للمواد العضوية، ومنها قش الأرز وعروش النباتات والأحطاب والحشائش وورد النيل وغيرها، ويسهم ذلك في الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة إدخالها في دورة الإنتاج بدلًا من التخلص منها.
وتستهدف الدولة، في إطار رؤية مصر 2030، تعزيز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال رفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة البلدية من 88% عام 2025 إلى 95% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يُعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%، إلى جانب رفع نسبة المخلفات التي تُعالج حراريًا لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%، وخفض نسبة التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8% خلال الفترة نفسها، كما تتضمن التوجهات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تخصيص 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.
ولتحقيق هذه المستهدفات، تبرز أهمية رفع كفاءة منظومة جمع المخلفات من خلال تطوير مسارات الجمع، وتوسيع نطاق الخدمات بالمناطق المحرومة، وتشجيع الفصل من المصدر، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار العاملين في مجال إعادة التدوير، وعلى المديين المتوسط والطويل، يتطلب ذلك تطوير البنية التحتية لإعادة التدوير المتقدم، وتعزيز تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج، ورقمنة أنظمة إدارة المخلفات، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الدائري.
تناول التحليل العائد الاقتصادي والبيئي من إعادة تدوير المخلفات، حيث أظهرت نتائج دراسة جدوى مالية منشورة عام 2025 لمشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) في مصر أن صافي القيمة الحالية للمشروع بلغ نحو 14.394 مليون جنيه، بمعدل عائد داخلي قدره 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف بلغت 1.16، وفترة استرداد لرأس المال تُقدر بنحو 1.7 سنة.
وفي مجال معالجة المخلفات البلدية، بلغت الاستثمارات المعلنة لمصنع معالجة المخلفات الصلبة المطور بمدينة الخانكة نحو 50 مليون جنيه في المرحلة الأولى، و150 مليون جنيه في المرحلة الثانية، مع الإشارة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا، ويوضح هذا المشروع إمكانية الجمع بين الاستفادة الاقتصادية من المخلفات والحد من آثارها البيئية.
كما تناول التحليل جهود دعم الاقتصاد الدائري في مصر، حيث تم افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة، مع رفع كفاءة المعدات لاستقبال 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، على أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في تونا الجبل والعدوة بمحافظة المنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا.
وفي سياق متصل، تم تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد معداتها بالكامل، وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بجنوب سيناء، ويجري كذلك العمل على استكمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بدعم من البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية، فقد تم إطلاق تطبيق “E-Tadweer” لدعم جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وإصدار موافقات لعدد 38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب 5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات. كما تم التخلص الآمن من نحو 7091 طنًّا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.
أما في مجال إدارة المخلفات الخطرة، فقد تم معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل نحو 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، إلى جانب التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت منذ أكثر من 30 عامًا.
أما في مجال المخلفات الطبية، فقد تم إصدار الدليل الإرشادي لإدارة المخلفات الطبية، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عن إدارتها داخل المنشآت الصحية، كما تم توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية، وتنفيذ برامج تدريبية شملت 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية، و101 مدير منشأة رعاية صحية، و115 عاملًا في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.
وإلى جانب تطوير البنية التحتية، شهدت مصر تنفيذ برامج ومبادرات لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من بينها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ويستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخضراء، بما يشمل أنشطة إدارة المخلفات والاستفادة من الموارد، كما تشمل هذه الجهود برنامج “SwitchMed”، الذي يدعم ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين ومنها تحسين إدارة مخلفات صناعة النسيج وإعادة تدويرها.
وتبرز أهمية هذه الجهود أيضًا في التعامل مع المخلفات الزراعية، ومنها قش الأرز الذي ارتبط حرقه في الماضي بتفاقم مشكلة السحابة السوداء، وتتيح إعادة تدوير قش الأرز وتحويله إلى منتجات مثل السماد العضوي والأعلاف وبعض المنتجات الصناعية فرصًا للاستفادة الاقتصادية منه، بدلًا من التخلص منه بالحرق.
استعرض التحليل خمس مسارات تحرك لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات خلال المرحلة المقبلة وذلك على النحو التالي:
– المسار الأول: تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المستردة من المخلفات عبر التوسع في الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، وتحويلها إلى مواد خام ومنتجات تُعاد للعمليات الإنتاجية، بما يحد من الهدر ويخفض الاعتماد على المواد الخام الجديدة.
– المسار الثاني: تطوير مؤشرات لقياس العائد الاقتصادي والبيئي لإدارة المخلفات، تشمل إلى جانب معدلات الجمع والتدوير كميات المواد المستردة وقيمتها الاقتصادية، وعوائد إعادة استخدامها، وفرص العمل المستحدثة، والطاقة المستردة، والانبعاثات المتجنبة، بما يدعم تقييم المشروعات وتوجيه الموارد للأنشطة الأعلى عائدًا.
– المسار الثالث: رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية لمنشآت معالجة المخلفات وإعادة تدويرها من خلال تحديث خطوط الفرز والتدوير واستخدام التقنيات الحديثة وتحسين نظم الجمع والفصل من المصدر، مع تطوير منظومة وطنية متكاملة لبيانات المخلفات لتحسين توزيع المنشآت وتوجيه الاستثمارات وفق الاحتياجات الفعلية.
– المسار الرابع: التوسع في الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية بتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية ذات قيمة مضافة، مع توفير التقنيات المناسبة والدعم الفني والتدريب وتعزيز الروابط بين المنتجين والمنشآت المعنية بإعادة الاستخدام والتصنيع.
– المسار الخامس: تعزيز تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج عبر زيادة مشاركة الشركات في جمع منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي وإعادة استخدامها أو تدويرها، وتشجيع تصميم منتجات قابلة للإصلاح وإعادة التدوير، بما يعزز استرداد الموارد وإعادة إدخالها في دورة الإنتاج، خاصة في قطاع المخلفات الإلكترونية.
أوضح التحليل في ختامه أن التحول نحو الاقتصاد الدائري في مصر لا يتوقف على زيادة قدرات جمع المخلفات ومعالجتها، بل يرتبط بمدى القدرة على الاستفادة منها باعتبارها موارد اقتصادية يمكن استعادتها وإعادة استخدامها. ويتطلب تحقيق ذلك التكامل بين تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير البيانات، وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، بما يُسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات والحد من آثارها البيئية.
