#مستوطنون إسرائيليون يعيدون إنشاء مستوطنة “غانيم” شرق جنين بعد 21 عاما من إخلائها
#مستوطنون إسرائيليون يعيدون إنشاء مستوطنة “غانيم” شرق جنين بعد 21 عاما من إخلائها
أعاد مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، إنشاء مستوطنة “غانيم” المقامة على أراضي شرق جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد 21 عاماً من إخلائها ضمن خطة “فك الارتباط” التي نفذها الاحتلال عام 2005.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق اغبارية، إن عودة المستوطنين إلى “غانيم” تمثل تطوراً خطيراً من شأنه إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمحافظة وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.
وأوضح اغبارية أن إعادة إنشاء المستوطنة ستؤدي إلى “تقطيع أواصر المحافظة”، وتحويل المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بما قد يفاقم الاعتداءات والمواجهات ويهدد التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.
وأضاف أن الخطوة تعكس، وفق وصفه، “سطوة المستوطنين ومجالس المستوطنات على حكومة الاحتلال المتطرفة”، وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وتأتي عودة المستوطنين إلى “غانيم” بعد أيام من بدء الاحتلال هدم 27 مبنى فلسطينياً في محافظة جنين، بالتزامن مع إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن عمليات الهدم في منطقتي “غانيم” و”كاديم” تمهد لإعادة الاستيطان فيهما.
وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت، أواخر عام 2025، إعادة إقامة مستوطنتي “غانيم” و”كاديم”، ضمن قرار شمل إقامة أو إعادة تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت “إسرائيل” قد نفذت عام 2005 خطة “فك الارتباط”، التي شملت الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية هي “غانيم” و”كاديم” و”حومش” و”سانور”.
وفي آذار/مارس 2023، ألغى “الكنيست” (البرلمان) الإسرائيلي بنوداً من قانون كانت تحظر دخول المستوطنين إلى المستوطنات الأربع، ما مهّد لعودتهم، ولا سيما إلى موقع “حومش”، حيث أعيد بناء مدرسة دينية، وسط اعتداءات على الفلسطينيين وإجراءات عسكرية شملت إقامة نقطة عسكرية وإغلاق طرق وتقييد حركة المزارعين.
وتأتي إعادة إنشاء “غانيم” في سياق تصعيد إسرائيلي لتوسيع السيطرة الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، عبر تسهيل عودة المستوطنين إلى المواقع التي أُخليت عام 2005، وإنشاء البنية التحتية والطرق والمواقع العسكرية اللازمة لترسيخ وجودهم.
كما تتزامن هذه الخطوات مع نقل صلاحيات ما تسمى “الإدارة المدنية” إلى سموتريتش، بما يعزز إجراءات الضم الفعلي للضفة الغربية وفرض وقائع استيطانية جديدة تهدف إلى تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
