#نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش بعض التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
#نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش بعض التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
لقد عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة بعض التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وحضر الاجتماع كلُ من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد/ حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة عدد من التعديلات المقترحة والمطروحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وليس تعديل القانون بالكامل.
ولفت الدكتور حسين عيسى إلى أن هذه التعديلات تهدف بشكل رئيس إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، وتحسين أداء الشركات وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة بها، قائلًا: نستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة، وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التعديلات المقترحة، ومناقشة إمكانية تطويرها بما يسهم في تعزيز منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التعديلات المقترحة بشأن أحكام القانون لا بد أن تستهدف مراعاة البُعد والأهمية الاستراتيجية للشركات، بما يخدم أهداف الدولة التنموية.
وأشار “الحمصاني” إلى أنه تم التطرق في أثناء الاجتماع إلى مناقشة ما يتعلق بحوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان الرقابة في سبيل تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، وكذا تطوير الإنتاج من خلال ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة ومستهدفاتها في عدد من القطاعات، فضلًا عن تعزيز الشراكات والتعاون بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية.
