عاجل- النواب يوافق على منح رئيس جهاز مستقبل مصر اختصاصات الجهات التنفيذية
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (34) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك وفقًا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة، والتي تنظم اختصاصات الجهاز داخل مناطق التنمية المستدامة وتمنح رئيسه عددًا من الصلاحيات الإدارية اللازمة لإدارة تلك المناطق.
جهة إدارية واحدة لإدارة مناطق التنمية المستدامة
وتنص المادة على أن يكون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فيما عدا وزارة الدفاع، هو الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها داخل مناطق التنمية المستدامة، وذلك في حدود اختصاصه ووفقًا لأحكام القانون.
ويشمل ذلك إدارة وتشغيل المرافق العامة الخاصة بالمشروعات والأنشطة المقامة داخل هذه المناطق، إلى جانب الإشراف على الكيانات التي تباشر نشاطها فيها، بما يحقق سرعة الإنجاز وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
صلاحيات رئيس الجهاز
كما أقرت المادة منح رئيس الجهاز، داخل مناطق التنمية المستدامة، السلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، وكذلك الاختصاصات المقررة للمسؤولين في الأجهزة والمصالح والجهات الحكومية المختلفة وشركات المرافق العامة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أهداف الجهاز ومباشرة اختصاصاته.
وأكدت المادة في الوقت ذاته أن هذه الصلاحيات لا تمس الاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، كما ألزمت الجهاز بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالطيران المدني فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة الجوية، ومع الوزارة المختصة بالآثار بشأن حماية المواقع الأثرية.
الحكومة: النص يحقق فلسفة القانون
وخلال المناقشات، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن منح رئيس الجهاز هذه الصلاحيات يتوافق مع فلسفة مشروع القانون، التي تستهدف وجود جهة إدارية واحدة تتولى إدارة مناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في الحد من تعدد الجهات صاحبة الاختصاص، وتسريع إجراءات العمل، ورفع كفاءة الإدارة داخل تلك المناطق.
وأكد الوزير أن هذه السلطات تقتصر على نطاق مناطق التنمية المستدامة، مشددًا على أن النص يحافظ في الوقت نفسه على الاختصاصات الدستورية للجهات المختلفة، وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة.
رفض مقترح بإلزام الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة
وشهدت الجلسة اقتراحًا من النائب أحمد فرغلي بإضافة عبارة «بعد التنسيق مع الجهات المختصة» إلى نص المادة، إلا أن ممثلي جهاز مستقبل مصر تمسكوا بالإبقاء على الصياغة الواردة من اللجنة المشتركة، مؤكدين أن النص الحالي يوفر المرونة اللازمة لتمكين الجهاز من أداء مهامه وتحقيق أهدافه التنموية بكفاءة.
وبعد مناقشة المقترح، وافق مجلس النواب على المادة (34) بصيغتها الواردة في تقرير اللجنة المشتركة، دون إدخال أي تعديلات عليها، ضمن استكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
