وكشفت المصادر أن اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، واصلت اجتماعاتها على عدة جلسات للوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون، وقامت بتقديمه إلى الجهات المختصة تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب.

ونوهت المصادر بأن من أبرز التعديلات التي عرضها القانون أمورًا تخص النفقة وحضانة الطفل والطلاق وسن الحضانة ورؤية الطفل وبيت الطاعة، مضيفة أنه عند وقوع أي خلاف في بيت الزوجية لا بد أن يتبع ما أمر به الشرع، وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.

وأضافت المصادر أن اللجنة ناقشت كل ما يتعلق بحضانة الأم المطلقة لأبنائها وتحديد سن حضانة الطفل، وتطرقت المناقشات داخل اللجنة التي شكلها شيخ الأزهر حول تنظيم رؤية الطفل حال وقوع الطلاق، حيث أكد أعضاء اللجنة أن الرؤية في الإسلام حق شرعي وقانوني للأب لا يجوز منعه منها، والأم التي تمنع ذلك يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية، أما إذا أراد الأب أخذ ابنه- أو ابنته- لمدة معينة أسبوعًا أو شهرًا مثلًا فيجب أن يكون بالتراضي حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.