بعد 6 سنوات من الغموض.. مفاجأة صادمة لسيدة داخل «مصر الرقمية»: حكم قضائي باسم شقيقها دون علمه
بعد 6 سنوات من الغموض.. مفاجأة صادمة لسيدة داخل «مصر الرقمية»: حكم قضائي باسم شقيقها دون علمه
في واقعة أثارت حالة من الدهشة، كشفت سيدة تُدعى راوية أحمد عن اكتشافها قضية قضائية مسجلة باسم شقيقها منذ عام 2020، وذلك بالصدفة أثناء تصفحها لخدمات منصة «مصر الرقمية»، مؤكدة أن شقيقها لم يكن يعلم بوجود القضية من الأساس.
وقالت راوية أحمد، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها دخلت إلى منصة «مصر الرقمية» للاستعلام عن البيانات، قبل أن تفاجأ بظهور قضية مرتبطة باسم شقيقها تعود إلى نحو 6 سنوات، وهو ما أصاب الأسرة بحالة من الاستغراب والقلق، خاصة مع تأكيدها أن شقيقها لم يتلقَّ، بحسب روايتها، أي معلومات سابقة بشأن القضية.
وكتبت راوية في منشورها: «دخلت على مصر الرقمية لقيت أخويا عنده القضية دي من 2020، وميعرفش عنها حاجة خالص.. حلها إيه من فضلكم؟».
وأوضحت أن اكتشاف الأمر جاء بصورة مفاجئة ودون بحث مسبق عن القضية، حيث ظهرت أمامها بيانات قضية قديمة مسجلة باسم شقيقها، الأمر الذي دفعها إلى نشر صورة من نتيجة الاستعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بمعرفة حقيقة القضية والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالة.
وبحسب البيانات الظاهرة في لقطة الشاشة التي نشرتها راوية، فإن القضية مصنفة ضمن «جنح أمن دولة طوارئ»، وتتبع دائرة قسم شرطة دار السلام، فيما يظهر الاتهام المسجل بها تحت بند «حظر تجوال طوارئ».
كما أظهرت البيانات أن القضية تحمل وصف «حضوري»، وأنه صدر فيها حكم من محكمة أول درجة، تضمن غرامة مالية قدرها ألف جنيه، بالإضافة إلى المصاريف.
وأثارت الواقعة تساؤلات واسعة حول كيفية تعامل المواطن مع ظهور قضية أو حكم قضائي قديم على المنصات الإلكترونية، خاصة إذا كان صاحب الشأن يؤكد عدم علمه بها طوال السنوات الماضية.
وأكدت راوية أن شقيقها لم يكن يعلم بوجود القضية، رغم مرور نحو ست سنوات على تسجيلها، مشيرة إلى أن ظهور البيانات أمامها عبر منصة «مصر الرقمية» كان مفاجأة كاملة للأسرة.
وفي مثل هذه الحالات، فإن ظهور بيانات قضية إلكترونيًا لا يكفي وحده لتحديد ملابساتها أو إثبات تفاصيل الإجراءات التي تمت فيها، إذ تظل البيانات الظاهرة بحاجة إلى مراجعة رسمية من الجهات القضائية المختصة، والاطلاع على ملف القضية لمعرفة تاريخها، والإعلانات التي تمت بشأنها، والحكم الصادر فيها، وما إذا كانت هناك إجراءات قانونية اتُّخذت لاحقًا.
وتسلط الواقعة الضوء كذلك على أهمية الخدمات الرقمية التي أصبحت تتيح للمواطنين الاستعلام عن عدد من بياناتهم الحكومية والقضائية إلكترونيًا، لكنها في الوقت نفسه تؤكد ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة عند ظهور بيانات غير معلومة أو أحكام قديمة تحتاج إلى تفسير أو اتخاذ إجراء قانوني بشأنها.
وتبقى حقيقة ملابسات القضية والإجراءات التي اتُّخذت فيها رهنًا بما تكشفه المستندات الرسمية وملف القضية لدى الجهات المختصة، خاصة أن الواقعة، وفق رواية صاحبتها، لم تُكتشف إلا بعد سنوات من تسجيلها.
