عاجل | إجراءات حكومية جديدة لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا
عاجل | إجراءات حكومية جديدة لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا
واتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوة جديدة لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، من خلال قرار مشترك يُلزم منصات التواصل باتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن حماية النشء والأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي القرار في ضوء توجه الدولة نحو توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والنشء، وحمايتهم من المحتوى والممارسات التي قد تمثل مخاطر على سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقهم في الاستفادة الآمنة والمسؤولة من التكنولوجيا.
منع الحسابات المستقلة للأطفال دون 13 عامًا
ويستهدف القرار حماية الأطفال والنشء دون سن الخامسة عشرة، من خلال تقسيم الفئات العمرية إلى فئتين رئيسيتين، لكل منهما ضوابط محددة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وتشمل الفئة الأولى الأطفال دون سن 13 عامًا، حيث تُلزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال المنتمين إلى هذه الفئة العمرية.
أما الفئة الثانية فتضم الأطفال من سن 13 عامًا وحتى أقل من 15 عامًا، حيث يجوز للمنصات إتاحة الحسابات للمستخدمين ضمن هذه الفئة، ولكن مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن Safe Mode بصورة تلقائية وإلزامية.
ولا يجوز للطفل تعطيل نمط الاستخدام الآمن بصورة منفردة طوال فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.
تشديد إجراءات التحقق من العمر
ولضمان تطبيق الحدود العمرية الجديدة، ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من عمر المستخدمين، ومنع التحايل على الحد العمري المقرر.
وفي الوقت نفسه، شدد القرار على ضرورة الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق من العمر، بما يحقق التوازن بين حماية الأطفال والحفاظ على خصوصية المستخدمين وحقوقهم الرقمية.
مراجعة الحسابات الموجودة بالفعل
ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على الحسابات التي سيتم إنشاؤها مستقبلًا، إذ يشمل القرار كذلك مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون سن الخامسة عشرة.
وفي المقابل، ينص القرار على توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في الحالات التي يحدث فيها خطأ في تحديد الفئة العمرية للمستخدم.
خالد عبد العزيز: حماية الأطفال مسؤولية مشتركة
وأكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية.
وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل إطارًا لتحرك مؤسسات الدولة من أجل توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال والنشء.
وأوضح أن الهدف من الإجراءات الجديدة لا يتمثل في حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو عزلهم عن التطور الرقمي، وإنما ضمان أن يكون استخدامهم لهذه التكنولوجيا في إطار آمن ومسؤول يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على التعامل مع المخاطر الرقمية.
مواجهة المحتوى الضار والتنمر والابتزاز
وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس يولي أهمية خاصة بحماية الأطفال من المحتوى الضار، ومن صور الاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز وغيرها من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر المنصات الرقمية.
وأكد أن حماية الطفل يجب أن تظل أولوية أساسية في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول.
«تنظيم الاتصالات»: مستويات حماية مختلفة حسب العمر
ومن جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الجهاز يعمل على ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية إلى منظومة تنفيذية وفنية قابلة للتطبيق، تجمع بين حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية واحترام الخصوصية والحقوق الرقمية للمستخدمين.
وأوضح أن القرار الجديد يعتمد على مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر، بحيث لا يتم التعامل مع جميع المستخدمين من خلال نموذج واحد، وإنما يتم تطبيق مستويات حماية مختلفة وفقًا للفئة العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصة.
وأكد أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما هي منظومة متكاملة تتطلب تعاون الدولة والمنصات الرقمية وأولياء الأمور والمجتمع، مع استمرار التطوير الفني والتنظيمي لمواكبة التغير السريع في طبيعة المخاطر الرقمية.
30 يومًا لخطة التنفيذ.. و3 أشهر لتوفيق الأوضاع
وحدد القرار الصادر إطارًا زمنيًا واضحًا أمام منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ المتطلبات الجديدة، حيث ألزمها بتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الواردة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
كما تلتزم المنصات بتقديم خطة تنفيذية وجدول زمني خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار وإخطارها به، على أن يتضمنا الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال للضوابط الجديدة.
حماية الأطفال مع الحفاظ على الخصوصية
ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، تضع حماية الأطفال والنشء في مقدمة أولوياتها.
وفي الوقت نفسه، تستهدف الإجراءات الحفاظ على حق الأطفال في الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، مع احترام خصوصيتهم وحقوقهم الرقمية.
وبذلك تضع القواعد الجديدة إطارًا عمريًا لاستخدام منصات التواصل للأطفال دون 15 عامًا، يبدأ بمنع الحسابات الشخصية المستقلة لمن هم دون 13 عامًا، ويمتد إلى فرض نمط الاستخدام الآمن لمن تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عامًا، بالتوازي مع تشديد إجراءات التحقق من العمر ومراجعة الحسابات القائمة
