عاجل- الرئيس السيسي يعترض على المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية| تفاصيل..
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كتابًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن الاعتراض على المادة 25 من مواد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
نص كتاب رئيس الجمهورية
وجاء في الكتاب:
«السيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد،
ورد مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية بتاريخ الثالث من أغسطس 2026، وذلك لإصداره إعمالًا للمواد الدستورية والقانونية المقررة في هذا الخصوص.
وإذ نقدر لمجلس النواب الموقر جهوده المخلصة في الوصول إلى صياغة نهائية لمشروع القانون سالف الإشارة، تلبي الغاية من إنشاء جامعة كيان، وبعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وإعمالًا لقواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وفي ذات الوقت الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقيق التكامل بينها وصولًا لأفضل الأساليب التعليمية وتنوعها، فإننا نبدي اعتراضنا على إحدى مواد مشروع القانون المعروض المتعلقة بصرف مبالغ مالية لطلاب الجامعة بصورة مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية ومكافأة سنوية لطلاب الجامعة، وذلك على النحو التالي:
حيث تضمنت المادة 25 من مشروع القانون حكمًا مؤداه منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وكذلك منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
ولما كانت جامعة كيان تقبل طلابًا في الشعبتين العسكرية والمدنية، ومن ضمن أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، وتكون الإقامة فيها إعمالًا لنص المادة 6 من مشروع القانون بنظام الإقامة الداخلية، لذا فنرى إلغاء ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون من حكم منح المكافأة الشهرية والسنوية سالفي الإشارة، إمعانًا في ترسيخ مبدأ المساواة الدستورية وتفاديًا لما قد يحمل التطبيق العملي لهذا النص في طياته من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.
وعلى قاعدة من هذا النظر جاء الاعتراض على ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون من أحكام بغية إلغائها بالكامل».
الاستناد إلى المادة 123 من الدستور وتضمن كتاب رئيس الجمهورية الاستناد إلى المادة 123 من الدستور، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وأنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه.
كما تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب وجاء في الكتاب:
«ولما كان المجلس الموقر قد أرسل مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إلى رئاسة الجمهورية في الثالث من أغسطس 2026، ولم يمضِ ثلاثون يومًا على وروده، لذا نرد إليكم مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك للنظر في إلغاء المادة 25 محل الاعتراض واتخاذ ما يلزم قانونًا إزاء أي مواد أخرى يرى مجلسكم الموقر ضرورة دراستها بناءً على ما يدخله من تعديلات، وذلك في ضوء الأسباب المبينة في هذا الاعتراض».
