عاجل- تجريد من الحصانة واقتياد للسجن.. كيف أسقطت 53 مليون دولار وزيرًا أوروبيًا؟. 

عاجل- تجريد من الحصانة واقتياد للسجن.. كيف أسقطت 53 مليون دولار وزيرًا أوروبيًا؟. 

تم اقتيد وزير الثقافة المجري السابق بالاش هانكو، مكبل اليدين ومحاطاً بعناصر أمنية ملثمة إلى المحكمة الجزئية في بودابست، حيث أمر القاضي باحتجازه احتياطياً على ذمة التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تضرب إرث رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

جاء التحفظ على هانكو بعد ساعات قليلة من تصويت البرلمان المجري بأغلبية ساحقة (139 صوتاً دون أي معارضة) لصالح رفع الحصانة البرلمانية عنه. وكان هانكو قد أمضى ساعاته الأخيرة داخل مبنى البرلمان بين عائلته ونواب حزب «فيديس» اليميني الحاكم سابقاً، متشبثاً بالإنكار وواصفاً التحقيقات بأنها «محاكمة سياسية صورية».

نظام مزدوج لتمرير أموال الدولة

تتركز الاتهامات الموجهة من الادعاء العام حول فترة تولى فيها هانكو رئاسة «الصندوق الثقافي الوطني» بالتوازي مع منصبه الوزاري. وتتوزع التجاوزات المالية على النحو التالي:

حجم المبالغ المختلسة: يُتهم هانكو بإساءة استخدام 17.3 مليار فورينت مجري (ما يعادل نحو 53 مليون دولار) بين سبتمبر 2025 ومارس 2026.

آلية التلاعب: تأسيس «نظام اتخاذ قرار مزدوج» نجح في الالتفاف على الإجراءات القانونية المتبعة، لتوزيع منح حكومية عبر 1,079 حالة منفصلة لخدمة أجندات انتخابية وحزبية.

تمويل الحملات تحت غطاء ثقافي: كشفت التسريبات أن الصندوق كان يضخ أموالاً لمؤسسات وفنانين موالين لحزب «فيديس»، حيث صُرِفت مبالغ لاستئجار سيرك كامل لصالح مهرجان انتخابي للحزب، بعد تسجيله رسمياً كـ«حدث ثقافي».

زلزال تطهير إرث 16 عاماً تُعد هذه الخطوة العملية الأبرز في حملة مكافحة الفساد الشاملة التي يقودها رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار، الذي وصل إلى السلطة عقب إطاحته بنظام أوربان الذي امتد لـ 16 عاماً.

وكان ماغيار قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الفساد الهيكلي والممنهج في عهد أوربان كلف البلاد ما بين 8% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد ماغيار عبر منصات التواصل الاجتماعي أن «ملايين المجريين يعيشون اليوم ولأول مرة معنى التغيير الحقيقي للنظام والمساواة أمام القانون».

ولم تتوقف الشبهات عند وزير الثقافة، بل امتدت لتطال أسماء ثقيلة أخرى في نظام أوربان:

احتجاز وزير التنمية السابق: ألقت السلطات القبض على ميكلوس سيستاك، الذي شغل منصب وزير التنمية الوطنية بين 2014 و2018، على خلفية قضية رشوة منفصلة.

غضب المعارضة اليمينية: اتهم قادة حزب «فيديس» حكومة ماغيار بـ«التعسف الاستبدادي»، متوعدين بمحاسبة كل المتورطين في هذه الملاحقات القضائية في المحاكم والسياسة.

رفع الحصانة عن رئيس الوزراء: وفي تطور لافت يظهر صرامة الإجراءات، صوت البرلمان أيضاً على رفع الحصانة عن رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار نفسه في قضية غير متعلقة بمهامه الحالية وتعود لفترة سبقت توليه السلطة