«أنا جوزي ظابط وهحبسك».. نهاية مشادة سائق نقل ذكي في مدينة نصر والقبض على المتهمة.. فيديو
«أنا جوزي ظابط وهحبسك».. نهاية مشادة سائق نقل ذكي في مدينة نصر والقبض على المتهمة.. فيديو
لم تمر ساعات على انتشار مقطع الفيديو الذي وثّق مشادة بين سيدة وسائق يعمل في مجال النقل الذكي بمدينة نصر، حتى تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وانتهت التحريات إلى ضبط السيدة التي ظهرت في الفيديو وهي توجه عبارات وألفاظًا خادشة للحياء إلى السائق، وسط حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مقطع فيديو قد انتشر خلال الساعات الماضية، ظهرت خلاله السيدة أثناء مشادة مع سائق نقل ذكي، وتضمن الفيديو توجيهها عبارات مسيئة إليه، إلى جانب تهديده بالحبس، ورددت خلال الواقعة عبارة «أنا جوزي ظابط وهحبسك»، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل.
وبدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد أطرافها، خاصة بعد انتشار المقطع على نطاق واسع، وما تضمنه من ادعاءات وعبارات أثارت حالة من الغضب والاستنكار بين المتابعين.
وبحسب ما تم تداوله عن الواقعة، فإن السائق كان قد حرر محضرًا بشأن ما تعرض له من سب وإهانة، مؤكدًا تمسكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم رغبته في إنهاء الأمر خارج إطار القانون.
وكشفت التحريات والفحوص الأمنية عن تحديد هوية السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها في مدينة نصر، ليبدأ بذلك المسار القانوني للواقعة بعد أن تحولت المشادة التي بدأت بين سائق وراكبة إلى قضية أثارت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقوم الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الواقعة، في ضوء ما تسفر عنه التحريات وأقوال أطرافها وفحص مقطع الفيديو المتداول.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، خاصة بسبب الطريقة التي تحدثت بها السيدة مع السائق، والعبارة التي نسبت إليها بشأن كون زوجها ضابطًا وقدرته على حبسه، وهو الأمر الذي زاد من حدة التفاعل مع الواقعة.
وفي الوقت نفسه، لا تزال صفة زوج المتهمة أو صحة ما ذكرته بشأنه محل تحقق، ولا يصح اعتبار ما ورد على لسانها في الفيديو دليلًا على حقيقة منصبه، إلى أن تكشف الجهات المختصة التفاصيل الرسمية كاملة.
وتأتي واقعة الضبط لتضع حدًا لمرحلة الجدل التي صاحبت انتشار الفيديو، فيما تبقى الكلمة الأخيرة لجهات التحقيق المختصة فيما يتعلق بالاتهامات والمسؤولية القانونية لكل طرف.
