عاجل- «الحقيقة لن تبقى خلف الجدران».. 3 رسائل حاسمة من النيابة في قضية «بيت فاطم».
في مرافعة حملت رسائل حاسمة إلى المتهم والمجني عليهن والأسر، تناولت النيابة العامة خلال نظر قضية «بيت فاطم» الاتهامات المنسوبة إلى صاحب المؤسسة، فيما طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، بالتزامن مع مرافعات المدعين بالحق المدني ودفاع المتهم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، التي قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد لاتخاذ إجراءات الرد، وفقًا لما ورد في تفاصيل الجلسة.
3 رسائل محورية في مرافعة النيابة العامة
تمثلت الرسالة الأولى، وفقًا لما ورد في تفاصيل المرافعة، في التأكيد على أن الوقائع التي تحدث خلف الأبواب المغلقة لا ينبغي أن تظل بعيدة عن المساءلة، وأن القانون يظل الفيصل في تحديد المسؤوليات ومحاسبة من تثبت إدانته أمام القضاء.
أما الرسالة الثانية، فكانت موجهة إلى المجني عليهن، للتأكيد على أهمية كسر حاجز الخوف والإفصاح عما تعرضن له، واللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بالحقوق، بعيدًا عن الضغوط النفسية والمخاوف المرتبطة بنظرة المجتمع.
وجاءت الرسالة الثالثة موجهة إلى الأهالي، بشأن ضرورة توفير بيئة آمنة للأبناء، والاستماع إليهم باهتمام واحتوائهم دون لوم أو تهديد، بما يشجعهم على الإفصاح عن أي مواقف يتعرضون لها، ويساعد على حمايتهم من الاستغلال أو الاعتداء.
النيابة تطالب بأقصى عقوبة مقررة قانونًا
وخلال مرافعتها أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، في ضوء الاتهامات المطروحة أمام المحكمة، بينما شهدت الجلسة مناقشات بين أطراف الدعوى بشأن الوقائع والأدلة والطلبات القانونية.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد لاتخاذ إجراءات الرد، وفقًا لما ورد في تفاصيل الجلسة.
المدعون بالحق المدني يتمسكون بالتعويض
وفي سياق متصل، عرض محامو المدعين بالحق المدني دفوعهم وطلباتهم، وتناولوا الاتهامات المتعلقة بالاتجار بالبشر وهتك العرض، مطالبين بتعويض مدني عن الأضرار التي قالوا إن موكليهم تعرضوا لها.
واستند أحد المحامين إلى أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، موضحًا من وجهة نظره مدى انطباق النصوص القانونية على الوقائع محل الدعوى، وما يراه من توافر أركان الجريمة.
وخلال المناقشات، طلب رئيس المحكمة من المحامي توضيح طلباته المتعلقة بالدعوى المدنية، في إطار استكمال عرض طلبات المدعين بالحق المدني أمام هيئة المحكمة.
مستندات وشهادات جديدة أمام المحكمة
وشهدت الجلسة تقديم إحدى المحاميات ثلاث حوافظ مستندات، قالت إنها تتضمن شهادات وصورًا ضوئية تتعلق بوقائع أخرى، معتبرة أن ما ورد بها قد يشير، بحسب تقديرها، إلى نمط سلوكي متكرر.
وأوضحت المحامية، خلال عرضها أمام المحكمة، أن بعض أصحاب الشهادات المشار إليها يخشون الحضور أو الإدلاء بأقوالهم بسبب مخاوف تتعلق بالفضيحة والوصم الاجتماعي، وهو ما أعاد تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه بعض المجني عليهن عند الإبلاغ عن وقائع مماثلة.
كما طالبت محامية أخرى بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، إلى جانب الحكم بالتعويض المدني، وتطرقت خلال عرض طلباتها إلى جمعية بيت حواء.
وتظل المستندات والشهادات المقدمة خاضعة لتقدير المحكمة، التي تتولى فحص الأدلة ووزنها وفقًا للقانون، دون اعتبار ما يطرحه أي طرف دليلًا نهائيًا على ثبوت الاتهامات أو نفيها قبل الفصل في الدعوى.
دفاع المتهم يثير تساؤلات بشأن فلاشة فيديوهات
على الجانب الآخر، أثار دفاع المتهم مسألة فلاشة إلكترونية قال إنها تحتوي على مقاطع فيديو للمجني عليهن مع المتهم، متسائلًا عن أسباب عدم توجيه أسئلة بشأنها خلال تحقيقات النيابة العامة، ومعتبرًا أن مناقشة محتواها قد تكون ذات صلة بدفاعه في القضية.
وقال الدفاع إن التحقيقات، بحسب ما ذكره أمام المحكمة، لم تتضمن سؤال المجني عليهن عن الفلاشة، مطالبًا بإتاحة الفرصة لتقديم الوسائط الإلكترونية والمستندات التي يستند إليها في دفاعه.
واستفسر رئيس المحكمة عن طبيعة الفلاشة والطلب الذي يتقدم به الدفاع، فيما أوضح المحامي رغبته في تقديمها ضمن أوراق دفاعه.
ولم تتضح من تفاصيل الجلسة المتاحة نتيجة هذا الطلب، أو ما إذا كانت المحكمة قد تسلمت الفلاشة وقررت فحص محتواها، كما لا يمكن الجزم بدلالة المقاطع المشار إليها أو مدى اتصالها بموضوع الدعوى دون التحقق من محتواها وتقييمها في إطار الإجراءات القانونية.
قضية «بيت فاطم» أمام القضاء
وتتواصل إجراءات محاكمة صاحب مؤسسة «بيت فاطم» على خلفية اتهامات تتعلق بهتك العرض والتحرش والاتجار بالبشر، وسط مطالبات من المدعين بالحق المدني بتوقيع العقوبة والتعويض، في مقابل دفوع يقدمها دفاع المتهم أمام المحكمة.
وتبقى الكلمة الفصل للقضاء، الذي يتولى فحص الوقائع والأدلة والدفوع المقدمة من جميع الأطراف، وصولًا إلى حكم يستند إلى ما يثبت أمامه وفقًا للقانون.
