عاجل- وزير الداخلية يكشف كواليس استعادة الأمن بعد 2011: وعي المصريين كان حائط الصد أمام الإرهاب.
كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ملامح المرحلة التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2013، مؤكدًا أن هذه السنوات شهدت ارتفاعًا في معدلات الجريمة وحالة من الانفلات الأمني، قبل أن تتكاتف جهود الدولة والمواطنين لمواجهة التحديات الأمنية واستعادة الاستقرار.
وأوضح وزير الداخلية، خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن وعي الشعب المصري ووقوفه خلف مؤسسات الدولة كانا من العوامل التي أسهمت في مواجهة الإرهاب والحد من مخاطره، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية للتصدي للعمليات الإرهابية التي نسبها إلى جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة المرتبطة بها.
وأكد اللواء محمود توفيق أن الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الشارع المصري يتطلب تطويرًا مستمرًا في أداء الأجهزة الأمنية، ومواكبة التغيرات المتلاحقة في أساليب ارتكاب الجرائم، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى وضع خطة متكاملة لإعادة تطوير منظومة العمل الأمني، تقوم على خمسة محاور رئيسية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتتضمن الخطة تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات والمواقف الأمنية المختلفة، إلى جانب تحديث البنية الأساسية للعمل الشرطي بما يتناسب مع التطور المتسارع في مختلف المجالات.
كما تشمل الخطة الاعتماد على الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في تحليل أنماط الجريمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرصد المبكر للمخاطر، بما يساعد على وضع خطط أكثر كفاءة للتعامل مع الجرائم قبل اتساع نطاقها.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الداخلية إلى تحديث غرف العمليات بمختلف المحافظات وربطها بالمركز الرئيسي، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتوفير سرعة أكبر في التعامل مع الأحداث والبلاغات، بما يدعم كفاءة الاستجابة الأمنية.
وشدد الوزير على أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح المنظومة الأمنية، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعداد كوادر متخصصة في مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الملكية الفكرية، والرصد المبكر لتحركات التنظيمات الإرهابية، إلى جانب تطوير مجالات العمل الأمني بما يتناسب مع طبيعة التحديات المتغيرة.
ولم تقتصر محاور التطوير على الجوانب التكنولوجية والتدريبية، بل امتدت إلى تنمية وعي المواطنين، باعتباره عنصرًا مهمًا في حماية المجتمع والتصدي للمحاولات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره. وأكد الوزير أن تعاون المواطنين مع مؤسسات الدولة يمثل أحد العوامل الداعمة لجهود مكافحة الجريمة والحفاظ على الاستقرار.
وتضمنت الخطة كذلك تحديث السياسة العقابية للمحكوم عليهم، ضمن مسار تطوير منظومة العمل الأمني، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن المجتمعي.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، التي عُقدت ضمن أعمال اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
وشهدت الجلسة عرض فيلم بعنوان «رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة»، استعرض جهود مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في توفير الأمن والأمان للمواطنين، والتعامل مع احتياجاتهم وبلاغاتهم، مع تناول جهود تطوير الأداء الأمني في أعقاب أحداث عام 2011.
وتعكس المحاور التي استعرضها وزير الداخلية توجه الوزارة نحو تطوير أدوات العمل الشرطي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر المتخصصة، بالتوازي مع رفع وعي المواطنين، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الجريمة والإرهاب والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
