عاجل- وزير الداخلية من منتدى مصر 2026: ثقة المواطن في مقدمة أولوياتنا.. وخطة أمنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن بناء الثقة بين المواطن وأجهزة الشرطة والحفاظ عليها يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة العمل الأمني يستهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التحديات المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الداخلية في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب تقديم الخدمات الأمنية، ورفع كفاءة الاستجابة لبلاغات المواطنين وشكاواهم، إلى جانب مواجهة مختلف صور الجريمة، بما يدعم التعاون بين المواطنين وأجهزة الشرطة ويعزز الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وكشف اللواء محمود توفيق عن خطة متكاملة لإعادة تطوير منظومة العمل الأمني، بما يتناسب مع التغيرات المتلاحقة في أساليب ارتكاب الجرائم، موضحًا أن الخطة تقوم على خمسة محاور رئيسية تستهدف تحديث أدوات العمل، ورفع كفاءة الأداء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة المخاطر الأمنية.
ويأتي تطوير المنشآت الشرطية وتحديث تجهيزاتها في مقدمة هذه المحاور، من خلال تزويدها بالتقنيات الحديثة التي تواكب التطور التكنولوجي، وتسهم في تحسين مستوى الأداء وسرعة التعامل مع البلاغات والمواقف المختلفة.
ويرتكز المحور الثاني على تطبيق نهج علمي حديث في العمل الأمني، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والاستفادة منها في الرصد المبكر لأنماط الجريمة وتحديد أساليب التعامل معها، بما يساعد على دعم القرارات الأمنية ووضع الخطط الملائمة لمواجهة التحديات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذا التوجه استلزم تحديث غرف العمليات بمختلف المحافظات، والعمل على ربطها بالمركز الرئيسي، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة المعنية، ويساعد على التعامل مع المستجدات بكفاءة أكبر.
ويتعلق المحور الثالث بتطوير العنصر البشري وإعداد كوادر أمنية متخصصة، باعتبار أن كفاءة الأفراد تمثل أحد العناصر الأساسية في نجاح المنظومة الأمنية. ويتضمن ذلك استحداث مجالات جديدة للعمل الأمني، وتطوير القدرات اللازمة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وحماية الملكية الفكرية، ورصد تحركات التنظيمات الإرهابية بصورة مبكرة.
أما المحور الرابع، فيركز على رفع مستوى وعي المواطنين، وتعزيز دورهم في حماية المجتمع والتصدي للمحاولات التي تستهدف زعزعة الاستقرار، من خلال إدراك المخاطر والتعاون مع الجهات المختصة، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
وتشمل الخطة كذلك محورًا خامسًا يتعلق بتحديث السياسة العقابية للمحكوم عليهم، في إطار تطوير منظومة العمل الأمني ومواكبة التوجهات الحديثة في هذا المجال.
وشهدت جلسة «أمن الوطن والمواطن» مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
وتضمنت فعاليات الجلسة عرض فيلم بعنوان «رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة»، استعرض جهود مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في التعامل مع بلاغات المواطنين وتعزيز إجراءات الأمن والأمان، مع تسليط الضوء على جهود تطوير الأداء الأمني خلال السنوات الماضية، في ضوء التحديات التي شهدتها البلاد عقب أحداث عام 2011.
وتأتي محاور الخطة التي عرضها وزير الداخلية في إطار توجه يستهدف الجمع بين تحديث البنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع وعي المجتمع، وتطوير آليات التعامل مع الجريمة، مع التأكيد على أن تعزيز ثقة المواطن يظل هدفًا أساسيًا في تطوير الخدمات الأمنية.
