عاجل.. الحكومة تعلن احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي احتياجات مصر لمدة 6 أشهر
كشفت الحكومة المصرية عن امتلاك الدولة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى نحو 6 أشهر، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بصورة منتظمة.
واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، مؤكدًا نجاحها في الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، بمتوسط يصل إلى 6 أشهر، مع تسجيل أرصدة أعلى لبعض السلع، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.
وفي إطار خطة الدولة لتطوير منظومة تخزين الحبوب، ارتفعت السعات التخزينية للصوامع إلى 4.4 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن عام 2014، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في القدرات التخزينية خلال السنوات الماضية، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
كما انتهت الدولة من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، وتبلغ مساحة كل مستودع نحو 10 أفدنة، بهدف تعزيز قدرات التخزين ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق وفق احتياجات المواطنين.
وعلى صعيد تأمين محصول القمح، أظهرت البيانات ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، في مؤشر على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات الدولة في تأمين أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وتستهدف الحكومة زيادة كميات القمح المحلي الموردة بنسبة سنوية تصل إلى 20%، ضمن خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في إنتاج الخبز التمويني بحلول عام 2030.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال التوسع في إنشاء الصوامع والمستودعات الاستراتيجية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية، بما يسهم في حماية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية.
