#روسيا تبيع حصصًا في شركات حكومية لسد عجز الموازنة
#روسيا تبيع حصصًا في شركات حكومية لسد عجز الموازنة
وتسعى الحكومة الروسية إلى بيع حصة إضافية من شركة الشحن البحري الحكومية سوفكومفلوت ، في خطوة تهدف إلى توفير مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة التي تعاني من عجز متزايد. يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري للبلاد، مع دخولها السنة الخامسة من الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الضغوط المالية الناتجة عن تراجع الإيرادات الحكومية.
#روسيا تبيع حصصًا في شركات حكومية لسد عجز الموازنة
أعلنت هيئة إدارة أملاك الدولة الروسية، يوم الثلاثاء، عن بدء إجراءات اختيار جهة لتنظيم عملية بيع حصة تبلغ 7.8% ناقص سهم واحد من سوفكومفلوت ، والتي تُعتبر واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في روسيا. ويتعين على المتنافسين تقديم تقارير تتضمن تصورات حول هياكل الصفقات المحتملة، بهدف تحقيق أكبر حصيلة نقدية للموازنة الاتحادية.
تُقدّر القيمة المحتملة للحصة بحوالي 15 مليار روبل، ما يعادل حوالي 183.78 مليون دولار، استناداً إلى السعر الحالي للسهم في بورصة موسكو. ومع ذلك، لم تحدد السلطات الروسية موعداً نهائياً لإتمام عملية البيع أو السعر الذي ستُطرح به الأسهم.
تمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة. تسعى موسكو إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة، بعد أن لجأت إلى زيادة الضرائب لمواجهة ارتفاع النفقات العسكرية.
تمتلك الحكومة الروسية حالياً حوالي 82.8% من أسهم سوفكومفلوت ، بعد بيع 17.2% من الشركة عبر طرح عام أولي في عام 2020. ومن المتوقع أن يؤدي بيع الحصة الجديدة إلى خفض ملكية الدولة إلى حوالي 75% زائد سهم واحد، مما يضمن احتفاظ الحكومة بالأغلبية والسيطرة على الشركة، التي تُعتبر من الأصول الاستراتيجية في قطاع النقل البحري الروسي.
تكتسب سوفكومفلوت أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، نظراً لارتباط أنشطتها بنقل صادرات النفط والغاز الروسية، بما في ذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال من المشاريع الواقعة في القطب الشمالي. لذا، فإن الاحتفاظ بحصة مسيطرة يتيح للحكومة مواصلة التحكم في شركة تلعب دوراً حيوياً في حركة صادرات الطاقة، حتى مع بيع جزء من ملكيتها لتوفير السيولة.
تأتي خطة بيع حصة سوفكومفلوت في وقت تشهد فيه المالية العامة الروسية ضغوطاً متزايدة، حيث تتوقع وزارة المالية أن يتجاوز عجز الموازنة خلال العام الحالي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستهدف الأولي. يُعتبر هذا العجز زيادة ملحوظة مقارنة بالتقديرات السابقة، ويعكس الحاجة الملحة للبحث عن موارد إضافية لتغطية الالتزامات المالية.
لا تقتصر خطط بيع الأصول الحكومية على قطاع الشحن، بل تشمل أيضاً بيع حصة تبلغ 20% في ميناء نوفوروسيسك التجاري البحري، بالإضافة إلى حصة نسبتها 23.8% في شركة الطيران الوطنية إيروفلوت . تشير هذه الخطط إلى توجه أوسع لتسييل جزء من الاستثمارات الحكومية وتحويلها إلى إيرادات للموازنة، في ظل التحديات التي تواجهها السلطات في توفير التمويل اللازم للإنفاق العام مع الحفاظ على السيطرة على الشركات والأصول ذات الأهمية الاستراتيجية.
من المتوقع أن توفر حصيلة بيع حصة سوفكومفلوت نحو 15 مليار روبل للموازنة، إلا أنها تظل مورداً لمرة واحدة، بخلاف الإيرادات الضريبية المتكررة. كما أن نجاح عملية البيع وقيمتها النهائية سيعتمدان على هيكل الصفقة وظروف السوق وسعر السهم عند تنفيذها
