عاجل- صلاحيات رؤساء الأحياء في قانون الإدارة المحلية.. أبرز التغييرات التي يناقشها البرلمان
وما زال مجلس النواب يواصل مناقشة حزمة تعديلات تشريعية جوهرية ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في صلاحيات رؤساء الوحدات المحلية والأحياء، بما يتماشى مع خطط الدولة نحو تفويض الاختصاصات وتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية لمواجهة البيروقراطية وسرعة إنجاز الخدمات الجماهيرية.
صلاحيات رؤساء الأحياء في قانون الإدارة المحلية.. أبرز التغييرات التي يناقشها البرلمان
تعزيز دور المجالس التنفيذية
وتنص التعديلات المعروضة على تشكيل مجلس تنفيذي لكل حي برئاسة رئيس الحي، وعضوية ممثلي الأجهزة الأمنية والخدمية وشركات المرافق، ويجتمع هذا المجلس بصفة دورية لمتابعة عدة ملفات حيوية تشمل:
مراقبة تحصيل الموارد وتنمية الذاتية للحي.
تقييم أداء المشروعات والخدمات ومستوى كفاءة المرافق العامة وفق مؤشرات أداء دقيقة.
مناقشة مشروعات الخطط الاستثمارية والموازنة السنوية والحساب الختامي للحي.
استقلال إداري ومالي
ويمنح القانون رؤساء الوحدات المحلية “سواء للقرى أو المدن أو الأحياء” سلطات أوسع ترقى لدرجة “رئيس مصلحة” في الحدود المالية والإدارية المقررة لموازناتهم، مع إقرار آليات واضحة لتفويض النواب ومحاسبة المقصرين، بهدف القضاء على العشوائيات والأسواق العشوائية والإشراف المباشر على ملفات النظافة والصحة والتعليم المحلي.
السند الدستوري والقانوني:
ويأتي ذلك تطبيقاً لـ المادة (176) من الدستور المصري، التي تقر بأن توطن الدولة الإدارة المحلية وتكفل دعمها وتطويرها وتدريجها نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، بما يكفل تمكين الوحدات المحلية من توفير وإدارة المرافق والخدمات العامة بكفاءة عالية.
