قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تشريع للقتل يستدعي تحركا دوليا وعقوبات رادعة
أحدث قرار فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، حالة من الغضب لدى الأوساط السياسية والدبلوماسية على كافة المستويات، باعتباره تحولًا نوعيًا في مسار السياسات الإسرائيلية تجاه ملف المعتقلين، في مؤشر يعكس نهج أكثر تشددًا في إدارة الصراع،
وتتصاعد التحذيرات، من أن القرار قد يُسهم في تقويض فرص التهدئة، وإعادة إحياء المسارات السياسية، فضلًا عن كونه يعمّق مناخ الاستقطاب ويزيد احتمالات التصعيد في الأراضي الفلسطينية، كما يضع هذا التوجه المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على التعامل مع سياسات يُنظر إليها باعتبارها انتهاكًا لمنظومة العدالة الدولية، بما يستدعي نقاشًا أوسع حول آليات المساءلة والتحرك الجماعي لاحتواء تداعياته المتسارعة.
– قرار الاحتلال يعمق الفاشية السياسية
وفي ضوء الدعوة لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، لبحث قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والبيان الهام الصادر عن الخارجية المصرية في هذا السياق، ذكر السفير د.محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار الكنيست خطوة تصعيدية غير مسبوقة تعكس توجهاً ممنهجاً لدى اليمين الحاكم في إسرائيل، نحو تكريس سياسات القمع والتمييز على أسس قومية، في إطار عقلية أيديولوجية متطرفة، وتأكيد علي نهج الفاشية السياسية المتغلغل حاليا في كل الأوساط والشرائح المجتمعية والأحزاب السياسية في إسرائيل بما فيها أحزاب المعارضة، فهي آلية تطرف شامل تفرز قرارات خطرة تعادي وتتعارض مع جوهر كل قيم الانسانية والدين والأخلاق والقانون الدولي، وهو ما يجب التصدي إليه.
وأضاف السفير الدكتور محمد حجازي، أن هذا القرار لا يمكن اعتباره مجرد إجراء تشريعي داخلي، بل يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، حيث يؤسس لنظام قانوني مزدوج يميز على أساس الهوية، ويضفي غطاءً قانونياً على ممارسات القتل خارج نطاق العدالة، مشددًا على أن تطبيق عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال يُعد، وفقاً للتفسيرات القانونية الدولية، جريمة حرب مكتملة الأركان، نظراً لارتباطها بسياسات العقاب الجماعي والقمع المنهجي.
– تقويض مباشر لفرص إحياء مسار حل الدولتين
وأوضح أن هذا التوجه من شأنه أن يقوض بشكل مباشر أي فرص لإحياء مسار حل الدولتين، ويغلق المجال أمام التسوية السياسية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لاحتواء التوتر وخفض التصعيد. كما أنه يعمّق مناخ العنف ويزيد من احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير حجازي، إلى أهمية البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي عبّر عن رفض قاطع لهذه السياسات، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكداً التزام مصر الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما لفت إلى أن الدعوة لعقد اجتماع طارئ في إطار جامعة الدول العربية تمثل خطوة ضرورية لتوحيد الموقف العربي إزاء هذا التصعيد، والعمل على بلورة تحرك جماعي فاعل يتجاوز حدود الإدانة السياسية.
وأكد أن التعامل مع هذا القرار يجب أن يتم عبر مسارات متعددة، تبدأ برفع القضية إلى الهيئات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، للنظر في مدى انطباق توصيف جرائم الحرب على هذا الإجراء، والعمل على إصدار مواقف قانونية ملزمة تكبح استمرار هذه الانتهاكات.
– تهديد مباشر لمنظومة القانون الدولي
ودعا السفير حجازي، إلى فتح نقاش دولي جاد بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، في حال استمرارها في انتهاك قواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أن السوابق الدولية، وعلى رأسها نظام العقوبات الذي فُرض على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، تؤكد فاعلية هذا المسار في مواجهة السياسات التمييزية، مشيرًا إلى أن توصيف الاحتلال الإسرائيلي في ضوء الأحكام الدولية الحديثة يفتح المجال قانونياً لتفعيل آليات المساءلة والعقوبات، بما في ذلك عبر الأطر الأممية المعنية بمناهضة التمييز العنصري.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة القانون الدولي برمتها، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على إنفاذ قواعد العدالة الدولية، وصون مبادئ عدم التمييز، وحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها، بما يستوجب تحركاً عاجلاً وحاسماً، يتضمن إجراءات ردعية وفي مقدمتها فرض عقوبات دولية فعالة.
– مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي
وكانت مصر قد أدانت بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفتها بأنها تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، معتبرة هذه الخطوة بمثابة تقويض جسيم للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً، ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
فيما حذرت مصر مراراً من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، وأكدت خلال البيان على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد، مجددة رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
كما طالبت مصر، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
