عاجل- كنيست الاحتلال يقر قانونًا لإعدام أسرى السابع من أكتوبر ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل
عاجل- كنيست الاحتلال يقر قانونًا لإعدام أسرى السابع من أكتوبر ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل
في تصعيد جديد أثار موجة غضب واسعة، وافق كنيست الاحتلال بالأغلبية على مشروع قانون جديد يتيح إعدام أسرى السابع من أكتوبر، مع منع الإفراج عنهم مستقبلًا ضمن أي صفقات تبادل محتملة.
ويعد القانون من أخطر التشريعات التي يناقشها الاحتلال منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية السابع من أكتوبر، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة.
وبحسب ما تم تداوله داخل الكنيست، فإن القانون ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من تصفهم سلطات الاحتلال بـ”المشاركين في العمليات المسلحة”، مع إغلاق الباب أمام أي إمكانية للإفراج عنهم سواء عبر مفاوضات أو اتفاقات تبادل مستقبلية.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الفلسطينية والحقوقية، التي اعتبرت أن القانون يمثل انتقامًا سياسيًا ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية، خاصة في ظل استمرار الحرب والتوتر المتصاعد في المنطقة.
في المقابل، رحبت أحزاب اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال بالقانون، معتبرة أنه “رسالة حاسمة” بعد أحداث السابع من أكتوبر، بينما يرى مراقبون أن تمرير مثل هذه القوانين قد يعقد أي جهود للتهدئة أو التوصل إلى اتفاقات تبادل أسرى خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية والتوترات الأمنية، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التصعيد في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي خلال الأيام القادمة.
