واشنطن تعرض 100 مليون دولار لكوبا وسط أزمة خانقة وتصاعد التوتر بين البلدين

واشنطن تعرض 100 مليون دولار لكوبا وسط أزمة خانقة وتصاعد التوتر بين البلدين

في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية على كوبا، أعلنت الولايات المتحدة إعادة طرح عرض مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة معيشية خانقة وتدهور اقتصادي واسع النطاق.

ويأتي هذا التحرك الأمريكي بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على قطاعات اقتصادية رئيسية في كوبا، ما يزيد من حدة التوتر بين واشنطن وهافانا.

واشنطن تعيد طرح مساعدات مالية لكوبا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن جدّدت عرضها بتقديم مساعدات مالية وإنسانية بقيمة 100 مليون دولار إلى كوبا، بهدف دعم الشعب الكوبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة الكوبية هي المسؤولة عن السماح بوصول هذه المساعدات، أو رفضها، محمّلة إياها مسؤولية أي عرقلة محتملة لوصول الدعم الإنساني.

اتهامات متبادلة بين واشنطن وهافانا

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة الكوبية سبق وأن رفضت عرضًا أمريكيًا مماثلًا، وهو ما نفته السلطات في كوبا، معتبرة أن هذه التصريحات غير دقيقة.

وتتهم واشنطن الحكومة الكوبية بسوء إدارة الاقتصاد وتقييد الحريات السياسية، بينما تؤكد هافانا أن العقوبات الأمريكية هي السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل البلاد.

أزمة اقتصادية خانقة تضرب كوبا

وتعيش كوبا واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتحذر تقارير دولية من أن الأوضاع المعيشية في كوبا تتدهور بشكل متسارع، في ظل نقص حاد في السلع الأساسية والوقود، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة السكان اليومية.

عقوبات أمريكية تزيد الضغط على الاقتصاد الكوبي

بالتزامن مع عرض المساعدات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت قطاعات اقتصادية تديرها الدولة الكوبية، في محاولة للضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم الشعب الكوبي، بينما تعتبرها هافانا سياسة “حصار اقتصادي” تزيد من معاناة المواطنين.

تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا توترًا مستمرًا منذ سنوات، مع تباين حاد في وجهات النظر حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى استمرار العقوبات المتبادلة بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية قد تعمّق الفجوة بين البلدين، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تدهور الأوضاع في كوبا.