إدانات عربية لاقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى

إدانات عربية لاقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى

لقد أدانت الدول العربية، الخميس، الانتهاكات والممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي السلطات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، مشددة على “احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وأعربت السعودية عن إدانتها لـ”الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ورفع مسؤول آخر لعلم سلطات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى”.

 

وأكدت وزارة الخارجية السعودية “رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها”.

 

كما شددت على “مطالبته للمجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكها الخطير والمستمر بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين والأبرياء في دولة فلسطين”.

 

إدانة مصرية

 

بدورها، أدانت مصر بـ”أشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامه برفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى، في استفزاز مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الدينية”.

 

كما أعربت عن “رفضها الكامل لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى”، محذرة من “خطورة تلك التصرفات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الغضب والتوتر، وتسهم في زيادة حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة والضفة الغربية”.

 

وشددت القاهرة على أن “القدس الشرقية تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، مؤكدةً ضرورة “احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبار أن المسجد الأقصى، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، تحت الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس”.

 

وجددت مصر تحذيرها من “مغبة استمرار السياسات الإسرائيلية التصعيدية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمقدسات، والتوسع الاستيطاني، والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ذي الصلة”.

 

الأردن: خرق فاضح للقانون الدولي

 

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية “اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك، وما رافقه من ممارسات استفزازية مرفوضة من قِبَل المستوطنين المتطرفين ورفعهم للأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال، ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى”.

 

وأضافت أن هذه الاستفزازات “تعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واستفزازاً غير مقبول وانتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم”، مُشدّدة أنّ “لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

 

وأكّدت الوزارة “رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للاقتحامات المتكررة من قِبَل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعملاً تحريضياً مرفوضاً يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات عبثية لتقسيمه زمانياً ومكانياً”.

 

وحذّرت “من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والتصعيدية”، داعيةً “المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للوزراء المتطرفين التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

 

وجدّد الأردن التأكيد على أنّ “المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه”.

 

رفض قطري

 

بدورها، أدانت قطر “اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال”، وتعدّه “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم”.

 

وأكدت وزارة الخارجية القطرية “رفض الدوحة القاطع استمرار الاقتحامات الاستفزازية، ومحاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى”، مشددة في هذا السياق على “ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة”.

 

وجددت الوزارة “التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.