عاجل- الحكومة: تعديلات قانون القيمة المضافة لا تمس أسعار الغاز الطبيعي للمواطنين أو المصانع
لقد أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين فيما يتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي، سواءً للمنازل أو للأنشطة الصناعية.
فرض ضريبة استهلاك الغاز
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وأوضح وزير المالية أن ما أُثير بشأن فرض ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي غير صحيح، مشددًا على أن مشروع القانون لا يخاطب المستهلك النهائي، وإنما يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الجهات الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية.
وأضاف كجوك أن الحكومة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية جديدة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف تنظيم الإجراءات الضريبية دون المساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات المطروحة لا تتضمن أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي، موضحًا أن الضريبة المشار إليها تخص الجهة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي وتوريدها للخزانة العامة، ولا علاقة للمستهلك بسدادها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مجلس النواب والحكومة حريصان على حماية المواطنين وعدم فرض أي أعباء إضافية عليهم، مؤكدًا أن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
