عاجل- صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة السابعة لقرض مصر.. ويتيح صرف 1.6 مليار دولار.
توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة السابعة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية في إطار صندوق الصلابة والاستدامة (RSF).
| تراجع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 يونيه 2026 وقد ساهمت الاستجابات القوية للسياسات الاقتصادية في مواجهة الصدمة الخارجية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط في الحد من آثارها، ورغم أن الاقتصاد المصري ظل قادرًا على الصمود، فإن المخاطر السلبية المحتملة تؤكد أهمية مواصلة التنفيذ الحاسم لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات.
وتشمل أولويات السياسات الرئيسية مواصلة تعزيز إدارة الدين العام، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات، ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم نموًا اقتصاديًا أقوى يقوده القطاع الخاص ويعود بالنفع على جميع المصريين.
وقد أجرى وفد من صندوق النقد الدولي، مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية (في القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 21 مايو، ثم افتراضيًا بعد ذلك) بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة السابعة في إطار اتفاق برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية في إطار اتفاق صندوق الصلابة والاستدامة (RSF).
وفي ختام المناقشات، أصدر ماتي البيان التالي: «”توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة للاتفاق الممتد لمدة 48 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية في إطار صندوق الصلابة والاستدامة (RSF).
ورهنًا بموافقة المجلس التنفيذي، فإن استكمال هاتين المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 136 مليون دولار) في إطار صندوق الصلابة والاستدامة.
ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7.2 مليار دولار).
وقال صندوق النقد الدولي، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري محدودًا نسبيًا، بدعم من الإجراءات السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الربع الثالث، ليصل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 5.2%، وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم العام واتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات.
ومع قيام سعر الصرف بدور أداة امتصاص للصدمات في مواجهة التدفقات الكبيرة الخارجة من استثمارات المحافظ المالية، ظلت الاحتياطيات الدولية الإجمالية مستقرة إلى حد كبير حتى نهاية مارس 2026. كما ساهمت العودة الأخيرة لتدفقات استثمارات المحافظ، مدعومة بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في تعويض معظم التراجع الذي شهده سعر الصرف منذ اندلاع الصراع.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه لا تزال المخاطر السلبية قائمة. فقد تؤدي عودة الضغوط التضخمية العالمية أو تصاعد التوترات الإقليمية إلى إبطاء النمو وتشديد الأوضاع المالية وفرض ضغوط كبيرة على المركز الخارجي للاقتصاد. وفي المقابل، يمكن لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران أن يخفف الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة العالمية، ويحسن ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة التدفقات المالية إلى مصر.
وتابع أن الأداء المالي قويًا. فبحلول نهاية مارس 2026، تجاوز كل من فائض الميزان الأولي وإيرادات الضرائب المستويات المستهدفة، مدفوعين بقوة تعبئة الإيرادات المحلية، مع بقاء إجمالي الإنفاق ضمن حدود السقف المعتمد في الموازنة. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 إلى 5% في السنة المالية 2026/2027. وسيكون الحفاظ على هذا الأداء أمرًا بالغ الأهمية لوضع الدين العام على مسار هبوطي واضح. كما ستظل هناك حاجة إلى مواصلة الجهود لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالحجم الكبير للضمانات الحكومية.
وأضاف أن جهود السلطات في تعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، تحقق نتائج ملموسة، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية هذا العام. ومن المتوقع أن تدعم موازنة السنة المالية 2026/2027، إلى جانب الحزمة الضريبية المصاحبة لها، هذا الاتجاه، ويعد ذلك ضروريًا في ظل انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وكذلك الحاجة إلى توفير حيز مالي يسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي. ورغم اتخاذ السلطات خطوات في الوقت المناسب لحماية الأسر الأكثر احتياجًا خلال عملية الإصلاح، فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك توسيع الدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجًا.
وأشار إلي أن تعزيز إدارة الدين العام أولوية رئيسية، ويعد خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية أمرًا ضروريًا للحد بدرجة أكبر من المخاطر المالية. وتمثل خطة السلطات لخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 2025/2026 و2026/2027، من خلال إطالة آجال استحقاق أدوات الدين عند الإصدار، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، واستخدام حصيلة برنامج التخارج من الأصول، خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الدين وتقليل مواطن الضعف.
وأكد صندوق النقد الدولي، أنه رغم الجهود المستمرة لخفض التضخم، ظل معدل التضخم السنوي العام في المدن مرتفعًا عند 14.6% في مايو، ومن المتوقع الآن أن يرتفع إلى 15.8% بنهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة للحرب، نتيجة تأثير سنة الأساس غير المواتية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانتقال أثر انخفاض سعر الصرف في بداية الحرب إلى الأسعار المحلية، وفي ضوء ذلك، فإن مواصلة اتباع سياسة نقدية متشددة تظل ضرورية لاحتواء أي ضغوط تضخمية متجددة وآثار غير مباشرة محتملة ناجمة عن تعديلات أسعار الطاقة، وكما أثبتت التطورات خلال الصدمة المرتبطة بالحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، ينبغي أن تظل مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المتزايدة الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلي أن إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات الهيكلية يعد أمرًا أساسيًا لدعم نمو يقوده القطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. ويشمل ذلك تسريع الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص بما يدعم قدرة الشركات على النمو، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والشفافية. وسيكون التنفيذ السريع والحاسم لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي نُشرت في يونيو، بما في ذلك من خلال تسريع برنامج التخارج من القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق تكافؤ الفرص والمساعدة في دعم خلق فرص العمل وتوسيع الفرص المتاحة لجميع المصريين.
وقال صندوق النقد الدولي: يستمر التقدم في العمل في إطار صندوق الصلابة والاستدامة. فقد أحرزت السلطات تقدمًا في دمج الاعتبارات المناخية ضمن تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الهادفة إلى تعبئة التمويل الخاص للعمل المناخي. كما تتواصل الجهود لتعزيز نهج القطاع المالي في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، ووضع أطر للحد من الانبعاثات.
وتوجه فريق صندوق النقد الدولي، بالشكر إلى جميع من التقاهم من المسؤولين والشركاء على المناقشات الصريحة والمثمرة، كما يعرب عن تقديره للسلطات المصرية على تعاونها الوثيق وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.”»
