عاجل.. الإفراج عن 100 مليون برميل نفط.. كيف تستفيد فاتورة مصر؟
قررت دول مجموعة السبع، الجمعة، على سحب 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من احتياطيات الطوارئ، في خطوة تستهدف تهدئة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المرتبط بالحرب مع إيران، ما قد يخفف الضغوط على تكلفة واردات مصر من الخام والمنتجات البترولية حال انعكاس القرار على الأسعار العالمية.
وقالت مجموعة السبع في بيان مشترك: “مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات التي جرى الوفاء بها بالفعل، سننفذ التزاماتنا من خلال سحب منسق عبر وكالة الطاقة الدولية يبلغ 100 مليون برميل”.
وأوضحت أن عملية السحب ستبدأ على الفور وتستمر لمدة 4 أشهر، مع تنفيذ سحب كبير ومبكر من الديزل خلال 20 يومًا من جانب دول مجموعة السبع وشركائها، ولم يحدد البيان حجم الكميات المخصصة للنفط الخام مقابل الديزل والمنتجات البترولية الأخرى، كما لم يوضح الدول المشاركة في العملية.
أسعار النفط تتراجع
وتراجعت أسعار النفط عند التسوية، أمس، وسجل الخامان خسائر أسبوعية، بعد موافقة القادة الأوروبيين على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.06%، لتسجل عند التسوية 102.25 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.76 دولار، أو 1.90%، لتصل إلى 91.11 دولار للبرميل، وسجل برنت خسائر أسبوعية بنحو 2.84%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.54% منذ بداية الأسبوع.
ويأتي قرار مجموعة السبع بعد أكبر عملية سحب من مخزونات الطوارئ في التاريخ، والتي نسقتها وكالة الطاقة الدولية في مارس 2026، في ظل تداعيات الصراع على أسواق الطاقة.
ماذا يعني تراجع النفط لمصر؟
ترتبط أسعار النفط العالمية بتكلفة استيراد مصر من الخام والمنتجات البترولية، وبالتالي فإن استمرار تراجع الأسعار يمكن أن يخفف تكلفة الواردات واحتياجات الدولة من العملة الأجنبية لتمويلها.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في 10 مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%، ليصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيه، بينما ارتفع سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر، إلى جانب زيادة أسعار غاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز.
وفي موازنة العام المالي 2026-2027، خفضت الحكومة مستهدف دعم المواد البترولية بنحو 79% إلى 15.8 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفق الأرقام الواردة في البيانات الحكومية.
تكلفة استيراد الوقود
وقال الخبير الاقتصادي عادل عامر إن سحب 100 مليون برميل من الاحتياطيات قد يسهم في خفض أسعار النفط عالميًا، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصري عبر عدة قنوات، من بينها خفض تكلفة استيراد الوقود وتقليل الاحتياجات الإضافية من العملة الأجنبية لتغطية ارتفاع قيمة الواردات البترولية.
وأوضح عامر، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن ارتفاع سعر برميل النفط بنحو دولار واحد يضيف أعباء تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه سنويًا على الموازنة.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الوقود ينعكس على تشغيل وسائل النقل وحركة نقل السلع والمنتجات، كما يزيد تكاليف الإنتاج في القطاعات التي تعتمد على الوقود والطاقة، وهو ما قد ينتقل في النهاية إلى أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن تأثير أسعار النفط يمر بسلسلة تبدأ من ارتفاع السعر العالمي للخام، ثم زيادة تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية، يليها ارتفاع تكلفة الوقود محليًا، ثم زيادة تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع.
وشدد عامر على أهمية استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية والاجتماعية للحد من انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الاقتصاد، مع مراعاة الاستقرار المالي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة
