عاجل- لجنة النواب توافق على حذف المادة 25 محل اعتراض الرئيس من قانون جامعة كيان..صور
ووافقت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، بالإجماع، على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس.
اجتماع اللجنة الخاصة بحضور ممثلي الحكومة والدفاع
وعقدت اللجنة اجتماعها بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقشت اللجنة المادة (25) في ضوء اعتراض السيد رئيس الجمهورية، وما تضمنه من اعتبارات قانونية ودستورية تتعلق بضمان تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الملتحقين بجامعة كيان، سواء بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية.
عاصم الجزار: اعتراض الرئيس يؤكد إعلاء دولة القانون
وأشاد أعضاء اللجنة الخاصة بما جاء في اعتراض السيد رئيس الجمهورية، مؤكدين أنه يستهدف ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب داخل الجامعة.
وثمن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، اعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة (25)، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس الحرص على إعلاء دولة القانون، وضمان أن يقوم البنيان التشريعي للدولة على الالتزام بأحكام الدستور وما تضمنه من ضمانات أساسية، وفي مقدمتها مبدأ المساواة بين الجميع.
الحكومة توافق على حذف المادة 25
وأكد ممثلو الحكومة خلال الاجتماع موافقتهم على حذف المادة (25) من مشروع القانون، مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون مرة أخرى بعد حذف المادة.
ويأتي ذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات من أن حذف المادة يحقق اتساقا أكبر مع الاعتبارات الدستورية والقانونية التي استند إليها اعتراض رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الطلاب واختلاف المزايا المرتبطة بالشعبتين العسكرية والمدنية.
اللجنة تحسم القرار بالإجماع
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة الخاصة بإجماع أعضائها على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وقررت اللجنة إعداد تقريرها على وجه الاستعجال، متضمنا ما انتهت إليه أعمالها بشأن المادة محل الاعتراض، إلى جانب إعادة ترتيب مواد مشروع القانون بعد حذفها، تمهيدا لعرض التقرير على مجلس النواب خلال جلسته العامة القادمة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
