قانون الأحوال الشخصية.. عقوبات رادعة للممتنعين عن النفقة..
كتبت\هدي السيسي
قرارات هامة من وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة لمواجهة ظاهرة التهرب من دفع النفقة. وأوضحت أن هناك مقترحاً بمنع الممتنعين عن سداد المستحقات المالية المقررة قضائياً من الحصول على الخدمات الحكومية، مثل استخراج بطاقات الرقم القومي، رخص القيادة، وخدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى إدراجهم على قوائم “الترقب والوصول” ومنعهم من السفر، مؤكدة أن “من يملك القدرة على السفر وامتلاك سيارة، يجب أن يكون ملزماً بإعالة أبنائه”.
صندوق رعاية الأسرة.. شبكة أمان للمطلقات والأطفال
أهمية توجيه الرئيس بإنشاء “صندوق رعاية الأسرة المصرية”، والذي يهدف إلى توفير دعم مالي عاجل ومستقر للأطفال في حالات الانفصال، خاصة عندما يتعثر الأب في السداد أو يتهرب منه. وأوضحت أن الصندوق سيضمن حياة كريمة للأبناء منذ اللحظة الأولى للنزاع القضائي، على أن تقوم الدولة بتحصيل المبالغ من الأب لاحقاً، مما ينهي معاناة الأمهات في “اللف كعب داير” بين المحاكم وبنك ناصر.
حسم الجدل حول “مسودة القانون”
وفي توضيح هام لطمأنة الرأي العام، أكد أن مجلس النواب لم يتسلم حتى هذه اللحظة أي مسودة رسمية من الحكومة لمشروع القانون، وأن كل ما يثار حالياً على منصات التواصل الاجتماعي من نصوص مواد هو “مجرد اجتهادات فردية أو شائعات”. وشددت النائبة نيفين إسكندر على أن البرلمان حريص على إدارة حوار مجتمعي واسع يضم كافة الأطياف (آباء، أمهات، وجدات) للوصول إلى تشريع يحقق التوازن والتماسك الأسري.
تعديلات جذرية في الرؤية والاستضافة
وتطرقت الحلقة إلى ضرورة ضبط النصوص المتعلقة بالحضانة والرؤية والاستضافة، بما يضمن حق الأب في رؤية أبنائه بشكل إنساني وعادل (أكثر من مجرد ساعتين في الأسبوع)، مع وضع ضوابط صارمة تمنع استغلال الأطفال كأداة ضغط بين الطرفين، أو تخوف الأم من خطف الأطفال خلال فترة الاستضافة.
واختتم بالتأكيد على أن الفلسفة الأساسية للقانون الجديد نابعة من المادة 10 من الدستور التي تنص على “تماسك الأسرة المصرية”، وأن الهدف ليس الانتصاف لطرف على حساب الآخر، بل حماية “مستقبل مصر” المتمثل في أطفالها.
