#مشروعات وأرقام أم نتائج ملموسة؟.. أحزاب تضع الحكومة أمام اختبار كشف الحساب

#مشروعات وأرقام أم نتائج ملموسة؟.. أحزاب تضع الحكومة أمام اختبار كشف الحساب

وتترقب الأحزاب السياسية المؤتمر المرتقب للحكومة خلال أكتوبر الجاري، لاستعراض إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وسط مطالب بأن يتجاوز العرض الحكومي سرد المشروعات والأرقام والمؤشرات الاقتصادية، إلى تقديم كشف حساب شامل يوضح ما تحقق من مستهدفات، وما تعثر تنفيذه، ومدى انعكاس السياسات الحكومية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

 

حزب العدل: كشف حساب بالأرقام وليس مؤشرات منتقاة

 

قال النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن الإشكالية في طريقة عرض الحكومة لأدائها الاقتصادي لا تتعلق بالأرقام المعلنة وحدها، وإنما بمنهج اختيار المؤشرات وإبراز بعضها مقابل تجاهل أخرى، مشيرًا إلى وجود فارق بين إدارة الاقتصاد بالأرقام وإدارة الخطاب الاقتصادي من خلال الإعلان عنها.

 

وأوضح الخشت، في بيان، قبيل انعقاد مؤتمر استعراض إنجازات الحكومة، أن الخطاب الحكومي يتكرر فيه عرض مؤشرات إيجابية لا تعكس بالضرورة تحسن مستوى معيشة المواطنين، أو إبراز الجوانب الإيجابية لبعض المؤشرات دون الإشارة إلى دلالاتها الأخرى، فضلًا عن الإعلان عن مستهدفات طموحة دون متابعة منتظمة لما تحقق منها وأسباب التعثر.

 

وأشار إلى أن الحكومة تتحدث عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 57.7%، وزيادة الأصول الأجنبية وأصول النقد الأجنبي إلى 73.1 مليار دولار، متسائلًا عن دلالة هذه المؤشرات في ضوء حجم الاستثمار الفعلي والالتزامات الخارجية وطبيعة التدفقات المالية، ومدى قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.

 

واعتبر المتحدث باسم حزب العدل أن ميزان المدفوعات يعكس، بحسب وصفه، إشكالية القراءة الانتقائية للمؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الاحتفاء بتحقيق فائض كلي بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 لا ينبغي أن يحجب ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار، واتساع العجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار، بزيادة 27.1%، إلى جانب تسجيل صافي اقتراض بنحو 10.4 مليار دولار وارتفاع صافي تسهيلات الموردين قصيرة الأجل إلى 8.5 مليار دولار.

 

وأشار إلى أن آخر نتائج رسمية منشورة، وفقًا لما ذكره، تعود إلى عام 2019/2020، حين بلغ معدل الفقر 29.7%، متسائلًا عن إمكانية إجراء تقييم شامل لأداء الحكومة دون بيانات حديثة توضح تطورات الفقر والدخول الحقيقية وأنماط إنفاق الأسر، في ظل التغيرات التي شهدتها الأسعار وتكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

 

وأكد أن الحزب لا يعارض إعلان الإنجازات، وإنما يطالب بعرضها في إطار تقييم شامل يتضمن المستهدفات التي تحققت، وما تعثر منها، وأسباب ذلك، والتكلفة التي تحملها المواطنون.

 

حزب الوعي يطالب بتقييم أثر المشروعات على المواطنين

 

من جانبه، قال حزب الوعي إنه يتابع استعداد الحكومة للمؤتمر المقرر عقده خلال أكتوبر، معتبرًا أن المؤتمر ينبغي ألا يقتصر على مراجعة ما مضى، بل يمثل فرصة لتقييم الوضع الراهن وتحديد النجاحات والإخفاقات وما يتطلبه الأمر من تغييرات خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح الحزب، في بيان، أن إعادة عرض المشروعات القومية وأعداد الطرق والكباري والمنشآت والتشريعات والبرامج التي أُطلقت لن تمثل إضافة جديدة في حد ذاتها، خاصة أن جانبًا كبيرًا منها سبق عرضه، ويعرف المواطنون كثيرًا مما نُفذ منها.

 

وطالب الحزب بالانتقال من سرد الإنجازات إلى تقييم أثر السياسات العامة على حياة المواطنين، موضحًا أن إنشاء مدرسة أو جامعة أو مستشفى ينبغي ألا يُقاس بمجرد اكتمال المنشأة، وإنما بما حققته من تحسن في جودة التعليم، وتوسيع فرص التعلم، وإتاحة الرعاية الصحية وتحسين مستواها.

 

وأضاف أن تقييم مشروعات الطرق والكباري يجب أن يرتبط بمدى مساهمتها في خفض زمن الانتقال وتكاليفه وتحسين الربط بين المناطق، فيما ينبغي تقييم المدن الجديدة وفقًا لقدرتها على التحول إلى مجتمعات حية تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وليس فقط بحجم المباني والمرافق أو الوحدات والأراضي التي جرى بيعها.

 

وطالب الحكومة بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات خلال المؤتمر، تشمل المستهدف من كل مشروع وأسباب اختياره ضمن الأولويات، والتكلفة التقديرية والفعلية، والنتائج التي تحققت، والفئات المستفيدة، والأثر الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بحجم الموارد التي أُنفقت.

 

مطالب بمصارحة المواطنين بالإخفاقات

 

وفي السياق نفسه، قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن المؤتمر المرتقب يجب أن يتضمن كشف حساب عن أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، يوضح ما أُنجز وما لم تتمكن من تحقيقه، بشفافية وصراحة.

 

وأضافت أن الرأي العام يحتاج إلى نتائج ملموسة، وليس مجرد أرقام ونسب معلنة دون أن يشعر المواطن بتأثيرها المباشر على حياته، مشيرة إلى ضرورة توضيح تطورات معدلات الفقر منذ تولي الحكومة مسؤولياتها وحتى الوقت الحالي.

 

وتساءلت إيرين سعيد عن التحديات التي واجهت الحكومة خلال الفترة الماضية، وما نجحت في التغلب عليه منها، وما لا يزال قائمًا، إلى جانب التشريعات التي أعاقت أداءها، والتعديلات التي كان متوقعًا طرحها ولم تُقدم بشأنها بدائل حتى الآن.

 

كما طالبت بتوضيح كيفية التعامل مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتقديم كشف حساب للمشروعات التي منحتها الحكومة الأولوية، مع بيان تأثيرها الفعلي على حياة المصريين.

 

وشددت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على ضرورة استناد الحكومة إلى بيانات اجتماعية محدثة، مطالبة بإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق، ومؤكدة أهمية الاعتراف بالملفات التي لم تحقق فيها الحكومة النتائج المستهدفة، بدلًا من الاكتفاء بعرض النجاحات.

 

مؤتمر الحكومة لاستعراض الإنجازات خلال أكتوبر

 

ومن المقرر أن تستعرض الحكومة إنجازاتها خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، وتوضح الأسباب التي استندت إليها في اتخاذ القرارات المختلفة، والنتائج المترتبة عليها، فضلًا عن مناقشة التحديات القائمة والملفات التي تتطلب مزيدًا من العمل خلال المرحلة المقبلة، حسبما أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء.