عاجل- الرئيس السيسي يحذر من استهداف مؤسسات الدولة: استهداف وزارة الداخلية لا يتوقف
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استهداف مؤسسات الدولة يمثل مسارًا يستهدف إسقاط الدول، مشددًا على أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحا أمن الدولة المصرية، وأن محاولات استهداف وزارة الداخلية وبناء انطباع سلبي عن أدائها ما زالت مستمرة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجلسة بدأت بعرض فيلم بعنوان «رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة»، تناول جهود مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في تعزيز الأمن والأمان للمواطنين، خاصة منذ أحداث يناير 2011.
وخلال الجلسة، استعرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل الأمني والتصدي للجريمة الجنائية، إلى جانب سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والعمل على إعادة الانضباط والأمن إلى الشارع المصري.
وأشار وزير الداخلية إلى أن معدلات سرقة السيارات شهدت انخفاضًا كبيرًا وصل إلى نحو 94%، مؤكدًا أن الوزارة عملت على وضع خطة متكاملة لإعادة صياغة العمل الأمني بما يتناسب مع التطور المستمر في أساليب ارتكاب الجرائم.
وترتكز خطة وزارة الداخلية على خمسة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة، بما يواكب التطور المتسارع في مختلف المجالات.
كما تتضمن الخطة استحداث منظومة متكاملة تعتمد على الأساليب العلمية في العمل الأمني، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والرصد المبكر لأنماط الجريمة، ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، إلى جانب تحديث غرف العمليات في مختلف المحافظات وربطها بالمركز الرئيسي.
وشمل المحور الثالث تطوير العنصر البشري وتكوين كوادر متخصصة في مجالات أمنية جديدة، من بينها مكافحة الجريمة الإلكترونية والملكية الفكرية والرصد المبكر لتحركات التنظيمات الإرهابية.
ويرتكز المحور الرابع على تنمية وعي المواطن، باعتباره خط دفاع رئيسيًا في مواجهة محاولات الإضرار باستقرار الدولة وأمن المواطنين، بينما يتعلق المحور الخامس بتحديث السياسة العقابية الخاصة بالمحكوم عليهم.
وفي السياق ذاته، استعرض الفريق محمد عبد الرحمن ربيع آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، موضحًا أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الأمني والإداري والفني، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتستهدف دعم الأمن القومي المصري وحماية الممتلكات العامة والخاصة وكل ما يرتبط بأمن المواطن واستقراره.
وأكد أنه تم الانتهاء من الجوانب الإدارية والقانونية الخاصة بالهيئة، إلى جانب توفير الجهات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الأزمات المختلفة بكفاءة وسرعة.
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن السياسة الخارجية أصبحت تحظى باهتمام مختلف شرائح المجتمع المصري، باعتبارها امتدادًا للسياسة الداخلية، مشيرًا إلى وجود علاقة متبادلة بين الاستقرار الداخلي وفاعلية السياسة الخارجية.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تقع في محيط إقليمي يشهد أزمات وصراعات متعددة تمس بصورة مباشرة الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القاهرة تدير علاقاتها وشراكاتها مع مختلف القوى العالمية وفق عقيدة «الاتزان الاستراتيجي» التي أرساها الرئيس السيسي.
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، أكد عبد العاطي أن مصر تعمل على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الدول المطلة عليها، من خلال إقامة شراكات في المجالات اللوجستية والاقتصادية والتنمية السياحية.
وأشار إلى أهمية البعد الأفريقي في السياسة المصرية، مؤكدًا أن مستقبل مصر الاقتصادي والتنموي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أجرى 38 زيارة إلى دول أفريقية، وهو رقم غير مسبوق، بما يعكس اهتمام مصر بتعزيز التعاون والتضامن مع دول القارة.
وتطرق وزير الخارجية إلى ملف الأمن المائي، مؤكدًا أنه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن رهن حياة نحو 110 ملايين مصري بإرادة أحادية لأي طرف، مشددًا على أن القاهرة تطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي.
كما أكد أن السياسة المصرية تجاه دول القرن الأفريقي تقوم على عدد من المبادئ، في مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها واستقلالها، ورفض أي محاولات لانفصال أو تقسيم أو تفكيك دول المنطقة، إلى جانب التعامل مع ملف النفاذ البحري من خلال التنسيق والاتفاق مع الدول المجاورة.
وبشأن السودان، شدد عبد العاطي على تمسك مصر بوحدة الدولة السودانية واستقرارها، مؤكدًا أن القاهرة لن تسمح بتقسيم السودان أو بسقوط مؤسسات الدولة، وأن التحرك المصري مستمر بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف الرئيس السيسي الرافض للتهجير، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي تجاوزت مليون طن دخلت عبر محور رفح، مع العمل على حماية القضية الفلسطينية من مخططات التصفية ودعم تحقيق التوافق الفلسطيني.
وخلال الجلسة، عاد الرئيس السيسي للتأكيد على خطورة استهداف مؤسسات الدولة، موضحًا أن ضرب مؤسسات الدولة كان ولا يزال مسارًا يستهدف إسقاط الدول، وهو ما ظهر بوضوح خلال أحداث عام 2011.
وشدد الرئيس على أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية تمثلان جناحي أمن الدولة المصرية، مؤكدًا أن عملية استهداف وزارة الداخلية كجناح أساسي للأمن لا تتوقف، وأن مراجعة المواقف خلال السنوات الماضية تكشف استمرار محاولات تكوين انطباعات سلبية عن أداء وزارة الداخلية وممارساتها.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن التفاعل اليومي مع بعض الأحداث قد يسهم أحيانًا، ولو بصورة غير مقصودة، في تكوين هذا الانطباع، وهو ما يفرض على وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة في إطلاق مبادرات تسهم في تحسين صورة المؤسسة لدى المواطنين والحفاظ على الثقة بينها وبين الشعب.
وجدد الرئيس التذكير بأن استهداف المؤسسة الأمنية خلال أحداث 2011 كان جزءًا من مخطط استهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز وعي المواطنين بدورها في حماية الأمن والاستقرار.
