عاجل- بعد 55 عاما.. #الجزائر تعيد رسم “السد الأخضر” بتمويل يقارب 100 مليون دولار
عاجل- بعد 55 عاما.. #الجزائر تعيد رسم “السد الأخضر” بتمويل يقارب 100 مليون دولار
وتستعد الجزائر لفتح صفحة جديدة في تاريخ مشروع السد الأخضر، الذي يعود إطلاقه إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، مع تحركات جديدة لإعادة بعثه وتوسيع نطاقه، في ظل تصاعد تحديات الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية. وتأتي هذه المرحلة مدعومة بتمويل دولي ومساهمة جزائرية بإجمالي يقترب من 100 مليون دولار، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية لتنسيق الجهود ومتابعة تنفيذ المشروع، الذي لم يعد يقتصر على زراعة الأشجار، بل أصبح يستهدف استعادة التوازن البيئي في المناطق السهبية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها.
. #الجزائر تعيد رسم “السد الأخضر” بتمويل يقارب 100 مليون دولار
وتبرز أهمية التطورات الأخيرة في أنها تعكس توجهاً نحو معالجة الاختلالات التي رافقت التجربة الأولى، من خلال الجمع بين التشجير وإعادة تأهيل المراعي وتوفير المياه ودعم النشاط الزراعي والرعوي، في محاولة لتحويل السد الأخضر من حملة تشجير واسعة إلى منظومة بيئية واقتصادية متكاملة.
من الصنوبر الحلبي إلى الاقتصاد الأخضر يعود تاريخ السد الأخضر إلى سنة 1971، عندما أُطلق في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، في سياق مساعي الجزائر لحماية الأراضي السهبية من التصحر وزحف الرمال، وإنشاء حزام نباتي يفصل المناطق الزراعية الشمالية عن الامتداد الصحراوي. وكان التصور الأصلي يقوم على إقامة شريط أخضر بطول يقارب 1500 كيلومتر وعرض متفاوت، يمتد من الحدود الغربية إلى الحدود الشرقية، عبر 13 ولاية، على مساحة إجمالية تناهز 4.7 مليون هكتار.
واعتمدت التجربة الأولى بصورة كبيرة على غرس الصنوبر الحلبي، غير أنها واجهت على مدار العقود التالية صعوبات متعددة، أبرزها الجفاف وتراجع الأمطار والرعي الجائر وحرائق الغابات، فضلاً عن محدودية المتابعة والصيانة في عدد من المناطق. وأدى ذلك إلى تراجع الغطاء النباتي في مساحات واسعة، ما جعل إعادة بعث المشروع ضرورة بيئية وتنموية، وليس مجرد استكمال لعمليات التشجير السابقة.
وفي أكتوبر 2023، أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إشارة إعادة إطلاق المشروع من ولاية الجلفة، ضمن رؤية جديدة تمتد إلى غاية 2030، وتستهدف توسيع المساحات المستصلحة وإعادة تأهيل المنظومات البيئية المتدهورة، مع إدماج الأشجار المثمرة والنباتات الرعوية في عمليات التشجير، بما يسمح بتحقيق عائد اقتصادي للسكان المحليين إلى جانب المكاسب البيئية.
أكثر من 42 ألف هكتار وملايين الأشجار وعلى مستوى الإنجازات الميدانية، كشفت المديرية العامة للغابات، في حصيلة أعلنتها يوم 23 أكتوبر الماضي، عن بلوغ المساحات المغروسة في إطار برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه 42,376 هكتاراً خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026.
وشملت العمليات غرس نحو 1.4 مليون شجرة زيتون و1.1 مليون شجرة خروب، إلى جانب أصناف أخرى من الأشجار المثمرة والغابية. كما برمجت السلطات غرس 27.45 مليون شتلة مخصصة للسد الأخضر خلال موسم 2026-2027، على مساحة تتجاوز 34 ألف هكتار، ضمن برنامج أوسع يشمل نحو 38.8 مليون شتلة من الأصناف الغابية والمثمرة والرعوية.
وتستهدف هذه العمليات إعادة تكوين الغطاء النباتي، واستصلاح الأراضي المتدهورة، وترميم المناطق السهبية والصحراوية ومناطق الحلفاء وأحواض الأودية، فضلاً عن حماية المناطق المتضررة من الحرائق والتغيرات المناخية.
هيئة وطنية جديدة لتنسيق الجهود وفي تطور مؤسساتي لافت، شهدت الجزائر يوم 4 نوفمبر 2026 تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية للتنسيق المكلفة بمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، في خطوة تستهدف توحيد تدخلات القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بالمشروع.
وتضم الهيئة ممثلين عن 20 دائرة وزارية و16 هيئة ومؤسسة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، وتستند في عملها إلى لجنة علمية يشرف عليها المعهد الوطني للأبحاث الغابية، فضلاً عن لجان محلية تتولى دعم التنفيذ على مستوى الولايات.
وستتكفل هذه الهيئة بتنسيق البرامج الوطنية لمكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذ مخطط إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، والعمل على وضع استراتيجية أكثر تكاملاً تراعي الخصوصيات البيئية والاقتصادية للمناطق المعنية.
43 مليون دولار من الصندوق الأخضر للمناخ لكن التطور الأبرز جاء في 28 أكتوبر الماضي، عندما وافق الصندوق الأخضر للمناخ على منح الجزائر 43 مليون دولار لتمويل مشروع جديد لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية في المناطق السهبية والغابات الجافة المرتبطة بالسد الأخضر، بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 99.5 مليون دولار، تتكفل الجزائر منها بمساهمة قدرها 56.5 مليون دولار، فيما يمتد البرنامج على سبع سنوات، ويشمل ست ولايات هي تبسة وخنشلة والمسيلة والجلفة والبيض والنعامة.
ويستهدف المشروع استصلاح أكثر من 59 ألف هكتار من الأراضي والمناظر الطبيعية المتدهورة، وتحسين القدرة على مواجهة الجفاف لدى أكثر من مليون شخص، مع تقديم دعم مباشر لأكثر من 142 ألف فلاح ومربٍ وراعٍ.
كما يتضمن إنشاء 190 منظومة للطاقة الشمسية، وتجهيز 240 وحدة لإنتاج الأعلاف بتقنية الزراعة المائية، بما يساعد على توفير الغذاء للماشية طوال العام، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج الزيتون والتين الشوكي وإكليل الجبل والحلفاء والصوف، وتوسيع فرص التمويل للمشروعات الريفية الصغيرة، خصوصاً تلك التي تقودها النساء.
من مكافحة التصحر إلى حماية الأمن الغذائي ولم يعد السد الأخضر، وفق الرؤية الجديدة، مجرد مشروع لإقامة حاجز نباتي أمام الرمال، بل أصبح جزءاً من استراتيجية أوسع لمواجهة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
وتكمن أهمية هذا التحول في محاولة معالجة أحد أبرز أسباب تدهور الأراضي السهبية، والمتمثل في الضغط المتزايد على المراعي والموارد المائية، من خلال تحسين ظروف تربية المواشي، وتوفير مصادر بديلة للأعلاف والطاقة، وإشراك السكان المحليين في حماية المنظومات البيئية واستغلالها بصورة مستدامة.
موضوع يهمك
الجزائر
على خطى شوكولاتة المرجان.. طلب عالمي على صلصة جزائرية أثارت شهية اليابانيين
الاختبار الحقيقي يبدأ من الميدان ورغم الزخم المالي والمؤسساتي الذي يرافق إعادة بعث السد الأخضر، فإن نجاح المشروع سيظل مرتبطاً بقدرته على تجاوز تعثرات التجربة الأولى، خصوصاً ما يتعلق بضمان بقاء الأشجار بعد غرسها، وتوفير المياه اللازمة، وحماية المناطق المستصلحة من الرعي الجائر والحرائق.
كما أن بلوغ الأهداف المعلنة لا يقاس فقط بملايين الشتلات التي تدخل برامج التشجير، وإنما بمساحة الأراضي التي تستعيد غطاءها النباتي فعلياً، ومدى تحسن خصوبة التربة وتوافر المراعي واستقرار الأنشطة الزراعية والرعوية.
وبين مشروع انطلق قبل أكثر من نصف قرن ورؤية جديدة بتمويل يقارب 100 مليون دولار، تراهن الجزائر على إعادة إحياء السد الأخضر ليكون أحد أبرز مشاريعها البيئية والتنموية خلال السنوات المقبلة، في مواجهة تحدٍ يتجاوز حدودها ليصبح من أبرز التحديات التي تواجه منطقة شمال إفريقيا والساحل.
