تنظيم حركة تداول العقار في مصر
تنظيم حركة تداول العقار في مصر
بقلم : المستشار أشرف عمر
تنظيم حركة تداول العقار في مصر
العقار يمثل نشاط اقتصادي كبير في مصر واستثمار لاغلب المصريين
والعالم باثرة منظم في حركة بيع العقار وتداولة بالية ثابتة تحفظ للعقار قيمته وهيبته ولكل من المتداولين للعقار حقوقهم والتزاماتهم
ولذلك لا تجد بيوع للعقارات في كثير من الدول خارج النطاق البنكي او الرسمي نهائيا
ما عدا مصر مازالت تحتاج الي خطوات تنظم بها سوق العقار المصري والية الاحتفاظ بالاراضي الفضاء ووضع مدة زمنية للبناء عليها او التصرف فيها وتاهيلها من اجل الاستغلال الامثل خلال فترة عدم البناء عليها
لذلك كثير من الناس يتعرض للنصب العقاري والغش وضاعت عليهم اموالهم بسبب بعض المطورين او اصحاب العقارات ممن ليس لديهم ذمة او ضمير
وقد ان الاوان الان وفي ظل النهضة العقارية ان يتم انشاء هيئة للسوق العقاري تخضع للهيئة العامة للرقابة تتولي وضع اليه لتداول العقار في مصر والسعر الامثل للوحدات دون مبالغة
من خلال هذة الهيئة وضمان جدية التنفيذ وعدم الاعتراف باية بيوع او سدادات مالية الا من خلال هذة الهيئة الرسمية بما يجعل للدولة دور مهم في الرقابة علي طرفي العلاقة ومعاقبتهم ان لزم الامر
المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وغيرها من الدول وضعوا مثل هذة القواعد الصارمة ولم يعد هناك اية سدادات نقدية لقيمة العقارات الا عن طريق الحسابات البنكية وشيكات مصرفية لها مقابلها المالي في البنوك وكذلك قواعد لعدم الاحتفاظ بالاراضي الفضاء لفترات طويلة بدون استغلال
مصر تحتاج الي اليه شاملة لتنظيم السوق العقاري في مصر بما في ذلك وضع قواعد تضمن عدم ترك الاراضي الفضاء الصالحة للبناء داخل المدن المصرية لقترات طويلة من اجل ثراء اصحابها ووضع رسوم مالية عليها كغرامات مالية في حاله عدم الاستغلال بعد فترة محددة مناسبة لان هذة الاراضي هي بؤر خطيرة للمخدرات والجريمة والنفايات الخطرة فضلا عن انها اقتصاد مهمل
العقار في مصر يحتاج الي اهتمام من الدولة لانه يمثل نشاط اقتصادي كبير وكثير من الناس يتعامل معه كاستثمار للتخزين او التداول وقد ان الاوان ان ناخذ التجارب العالمية وتطبيقها لضمان حقوق الناس والدولة
والنظر في اعادة تطوير الاجراءات الادارية والقضائية وتسريع الفصل فيها وتنفيذ الأحكام المدنية لان العقار هو سلعة قابلة للتصدير والتشهير الايجابي والسيء ويتم تداوله من المصريين وغير المصريين
لذلك ينبغي القضاء علي العشوائية في السوق العقار ي وان يتم الاستفادة بالتجارب التي عملت عليها الدول الخليجية وغيرها من الدول الاخري
