عاجل.. “مجلس السلام” يواجه أزمات معقدة في غزة.. السلاح والانسحاب الإسرائيلي وتمويل الإعمار يعطلون خطة ترامب
عاجل.. “مجلس السلام” يواجه أزمات معقدة في غزة.. السلاح والانسحاب الإسرائيلي وتمويل الإعمار يعطلون خطة ترامب
دخل ما يُعرف بـ”مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، والذي أعلن عنه الرئيس الأميركي Donald Trump مطلع العام الجاري، مرحلة من التعثر السياسي والأمني، وسط فشل واضح في تحقيق أي اختراق حقيقي بالملفات الأساسية التي قامت عليها الخطة الدولية الخاصة بالقطاع.
وكشفت مصادر دبلوماسية وأخرى مقربة من اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة غزة، أن المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف يواجه تحديات توصف بأنها “شبه مستحيلة”، تتصدرها قضية نزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إلى جانب أزمة توفير عشرات المليارات اللازمة لإعادة الإعمار.
وأكدت المصادر أن الاجتماعات المتواصلة التي عُقدت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولي حركة حماس والحكومة الإسرائيلية لم تحقق أي تقدم فعلي، في ظل تمسك كل طرف بشروطه، بينما فشلت الجهود الأميركية حتى الآن في توفير مبلغ الـ17 مليار دولار الذي سبق أن أعلن عنه ترمب لدعم الخطة.
وأضافت أن بعض الدول الحليفة لواشنطن قدمت مساهمات مالية محدودة، لكنها لم تُودع في الحساب الدولي الذي يشرف عليه البنك الدولي، وإنما في حسابات داخل الولايات المتحدة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل التمويل وآليات الصرف.
وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة ممارسة مهامها داخل القطاع، بقيت اللجنة عالقة في القاهرة دون أي قدرة على الدخول أو مباشرة العمل، بسبب تعثر التفاهمات السياسية والأمنية.
وقالت مصادر مطلعة إن إدارة القطاع ما زالت فعلياً موزعة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، موضحة أن الوزارات والمؤسسات تعمل بطواقم مزدوجة تتبع الجانبين، الأمر الذي يعقّد أي محاولة لإنشاء إدارة جديدة أو موحدة.
وكشفت المصادر أن ملادينوف أجرى لقاءات مع مسؤولين في رام الله لمحاولة دفع السلطة الفلسطينية للعب دور أكبر في إدارة غزة مستقبلاً، إلا أن العقبات الميدانية حالت دون التوصل إلى أي تفاهمات قابلة للتنفيذ على الأرض.
في المقابل، اصطدم المبعوث الدولي بشروط رئيس الوزراء الإسرائيلي Benjamin Netanyahu الذي يرفض مناقشة أي ملفات تتعلق بإعادة الإعمار أو الانسحاب قبل تنفيذ بند نزع سلاح حماس بشكل كامل.
وأشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن مهمة ملادينوف تعاني من خلل أساسي، يتمثل في منحه صلاحيات تنفيذية دون صلاحيات تفاوضية حقيقية، رغم أن الملفات المطروحة تحتاج إلى تفاهمات سياسية معقدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ودول إقليمية.
من جانبها، ترفض حركة حماس أي حديث عن نزع السلاح قبل التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، ووقف الاغتيالات والتوسع العسكري داخل القطاع، خاصة بعد إعلان حكومة نتنياهو توسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل نحو 70% من أراضي غزة.
وأكدت مصادر من الحركة أن ملف السلاح لا يمكن حسمه إلا عبر اتفاق وطني شامل بين الفصائل الفلسطينية، يتضمن تشكيل حكومة توافق وطني تتولى إدارة كافة الملفات السياسية والأمنية، بعد إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية والبدء بانسحاب فعلي من القطاع.
وفي ظل التصعيد السياسي والعسكري، تستبعد مصادر دبلوماسية حدوث أي اختراق حقيقي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل، معتبرة أن ملف غزة سيبقى أحد أبرز أوراق الصراع الانتخابي داخل إسرائيل، خاصة مع سعي المعارضة لإسقاط حكومة نتنياهو الحالية.
ويرى مراقبون أن توسيع العمليات العسكرية والسيطرة الميدانية داخل القطاع قد يتحول إلى جزء أساسي من الحملة الانتخابية الإسرائيلية المقبلة، تحت شعار “نزع السلاح”، ما يزيد من تعقيد المشهد ويؤجل أي فرص قريبة للتوصل إلى تسوية شاملة في غزة.
