#الصحفي محمد الصايم: مسؤول التعليم بالقليوبية وولية الأمر شريكان في “المساومة”
#الصحفي محمد الصايم: مسؤول التعليم بالقليوبية وولية الأمر شريكان في “المساومة”
أكد الكاتب الصحفي محمد الصايم، المتخصص في التعليم، إن واقعة مسؤول التعليم الإعدادي بالقليوبية الذي ظهر في تسجيل مصور وهو يعرض رشوة جنسية على ولية أمر، تكشف خللًا أخلاقيًا خطيرًا داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن المسؤول والسيدة مذنبان معًا في هذه القضية، وأن التحقيقات الجارية ستحدد المسؤوليات بدقة.
#الصحفي محمد الصايم: مسؤول التعليم بالقليوبية وولية الأمر شريكان في “المساومة”
وأضاف الصايم، خلال حواره مع الإعلامي محمد الدسوقي في برنامج “اليوم هنا القاهرة” عبر قناة مودرن : “ولية الأمر اللي صورت مسؤول التعليم بالقليوبية مش ضحية بريئة خالص، هي عاملة فخ ومتربصة بيه من الأول، الاتنين مذنبين والعيب مشترك، إن كيدهن عظيم”.
وأكد الصايم، أن الفيديو الذي انتشر مؤخرًا يحمل مؤشرات على أنه فخ مدبر من ولية الأمر، لكنه في الوقت ذاته يعكس ابتزازًا من المسؤول التعليمي، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية والنيابة العامة تحققان في الواقعة، وأن المسؤول تم إيقافه ثلاثة أشهر ونقله من منصبه.
وأشار الصايم إلى أن أزمة التعليم لا تقتصر على الانحرافات الأخلاقية، بل تمتد إلى ظاهرة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة؛ حيث يتم استخدام أجهزة صغيرة وسماعات مخفية يصعب كشفها، بعضها يُخبأ في الملابس الداخلية للطلاب، وهو ما يهدد نزاهة الامتحانات ويجعل التفتيش الذاتي أو العصا الإلكترونية غير كافيين لمواجهة هذه الظاهرة.
وتابع أن بعض أولياء الأمور في محافظات الصعيد يدفعون مبالغ ضخمة تصل إلى نصف مليون جنيه في جمعيات مخصصة لتأمين الغش الجماعي لأبنائهم، مضيفًا: بيدفعوا نص مليون جنيه في (جمعية غش) عشان ينجحوا عيالهم في الثانوية، عشان لو ابنهم راح جامعة خاصة هيدفع 3 مليون .
واعتبر الصايم أن هذه الأموال كان الأولى أن تُنفق على التعليم الجاد، بدلًا من دعم ممارسات غير قانونية تهدد مستقبل الطلاب وتضرب مصداقية العملية التعليمية.
وشدد على أن وزارة التربية والتعليم تواجه تحديًا كبيرًا في السيطرة على أكثر من 2032 لجنة امتحانية موزعة على 613 مجمعًا، مشيرًا إلى أن بعض هذه اللجان تُعرف بأنها “بؤر غش”، وأن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات مشددة للحد من هذه الظاهرة، لكن الأمر يحتاج إلى حلول أكثر جذرية.
كما أكد أن الحلول التقنية مثل قطع الإنترنت مؤقتًا أثناء الامتحانات قد تكون وسيلة فعالة للحد من الغش الإلكتروني، مستشهدًا بتجارب الجزائر والصين، موضحًا أن القرار معقد وله آثار جانبية على المرافق الحيوية، ويحتاج إلى إرادة سياسية وقرار حاسم من وزارة الاتصالات لحماية نزاهة الامتحانات.
