#مصر وفيتنام تفتحان ملف الشراكة الاقتصادية على هامش قمة شنغهاي
#مصر وفيتنام تفتحان ملف الشراكة الاقتصادية على هامش قمة شنغهاي
التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بنائبة رئيس جمهورية فيتنام فو ثي آنه شوان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، حيث كان يمثل مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. أجرى الطرفان مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام، واستنادًا إلى الزخم القائم في الفترة الأخيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد الدكتور حسين عيسى قوة العلاقات التاريخية وتطورها، مشيرًا إلى اتفاق القيادتين في البلدين على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون في مجالات عدة. وأشاد بما حققته فيتنام من تطور اقتصادي يفتح آفاقًا واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
أطر التعاون والفرص الاقتصادية
أوضح الدكتور حسين عيسى أن مصر حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع فيتنام في الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف بما يسهم في تطوير أوجه التعاون المشترك. وأشار إلى مستوى التنسيق والتعاون المتميز بين البلدين في المحافل الدولية، مع إعرابه عن التطلع لاستمرار هذا التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة. سلّط الضوء على أن السوق المصرية تملك فرصًا استثمارية واعدة وتعمل بوابة للدخول إلى أسواق عربية وأفريقية وأوروبية، في إطار شبكة الاتفاقيات التجارية وحوافز للمستثمرين. وشدّد على أهمية زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفيتنامي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، مع الترحيب بتوسع الشركات الفيتنامية العاملة في مصر واستقبال مزيد منها.
تصريحات فيتنام وآفاق التعاون
أعربت فو ثي آنه شوان عن اهتمام بلادها بتطوير العلاقات مع مصر، مؤكدة توافق البلدين على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة المرتكزة على التعاون المشترك في جميع المجالات. وأشادت بوجود زخم قوي في العلاقات الثنائية، معربة عن تقديرها لعمق علاقات الصداقة بين البلدين ودور مصر الإقليمي وتنسيقها المستمر في المحافل الإقليمية والدولية. وأبدت رغبتها في تشجيع مزيد من الاستثمارات المشتركة وتبادل التجارة بين البلدين. ورحّبت بتوسع الشركات الفيتنامية العاملة في مصر وتطلّعت لاستقبال مزيد من الشركات والاستثمارات الفيتنامية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات ورفع معدلات التبادل التجاري بما يعزز عمق الشراكة الشاملة. كما شددا على أهمية المتابعة العملية للخطوات المتفق عليها خلال الفترة القادمة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية. وأكدا عزم البلدين على تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي بما يخدم مصالحهما ومصالح الشعبين.
